محيي الدين: على الدول العربية مراجعة دورها الاقتصادي مع أوروبا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي، أنه ينبغي على الدول العربية أن تراجع الدور الذي تقوم به، أو اعتادت القيام به، مع عدد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وذلك على ضوء ما يُطرح على الساحة، من مستجدات جديدة، وميل دفة الاقتصاد العالمي ناحية الصين، والهند، ودول الشرق.
وأضاف محيي الدين -في محاضرة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بعنوان "مستقبل الاقتصاديات العربية في ضوء التحديات المحلية والدولية"- "أن ما كان مقدرًا حدوثه قبل الأزمة المالية العالمية يعجل بحدوثه الآن، فيما يرتبط بالحديث حول ميل دفة الاقتصاديات العربية ناحية الشرق، خاصة الصين، والهند، ودول شرق العالم، مترجمًا في حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن هناك ضرورةً إلى إعادة النظر بشكل كبير بشأن الدور الأوروبي في التعامل مع الدول العربية، في ضوء ما يطرح على الساحة من مستجدات جديدة، لا سيما وأن هناك دولاً عربيةً خاصةً دول شمال إفريقيا قد رتبت أمورها على مشاركات طويلة المدى مع دول الاتحاد الأوروبي، وغدت هذه المشاركات في محاور التجارة والاستثمار وحركة العمالة، بالإضافة إلى البنود الأخرى في اتفاقات الشراكة.
ولفت إلى أن وسائل التعاون المختلفة التي تجرى حاليًّا مع دول الشرق بات ينظر إليها على اعتبار أنها كان من المفترض حدوثها في الأربعينيات من القرن الماضي، وهو ما يتحقق بوضوح في المحاورات والمداولات التي تتم على مستوى دول العشرين وغيرها، حيث نجد هذا الدور الكبير للصين، والهند، ودول الشرق.
وأشار محي الدين، إلى أن هناك تحولاً بالفعل في حركة التجارة والاستثمار تدريجيًّا إلى دول الشرق، ولكن مع معطيات ثقافية اقتصادية جديدة، وأيضًا معطيات جديدة في قواعد التعامل والتفاوض والتأهيل بالنسبة للاقتصاديات العربية، خلال تعاملها مع اقتصاديات الشرق، التي وصفها بالصاعدة وليست الناشئة.
ولفت إلى أنه عند الحديث عن المستقبل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية لا يشغل بال المرء كثيرًا مسألة مدى تحول الدفة من الغرب إلى الشرق، أو أن الكرة أصبحت في الملعب الشرقي على حساب الملعب الغربي، ولكن المهم ما هو دور الاقتصاديات العربية في هذا التغيير، الصادر عن المكون المعرفي والقيمة المضافة ومدى تطوره؟
وأضاف "لا نفرح كثيرًا من وثبات قد تحدث في ميزان التجارة، بسبب ما نصدره، لكنها من سلع ومنتجات قد تكون متواضعة في القيمة".
وأكد أنه على الدول العربية دور كبير تضطلع به في البحث بشأن العوامل المشتركة، التي جعلت عددًا من الدول النامية تصل بمعدلات نموها الاقتصادي إلى أكثر من 7% في أقل من 25 عامًا، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما هي هذه المكونات؟ ولماذا لم تحظ أية دول عربية- باستثناء سلطنة عمان- بأن تكون ضمن قائمة الدول 13 في العالم التي صنفت بأنها الأعلى في النمو الاقتصادي؟ ومع هذا النمو ترى تطورًا في التنمية البشرية، حيث ترى أن هناك استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا واندماجًّا في الاقتصاد العالمي، وفقًا لمعايير محددة وواضحة، وأيضًا الاهتمام بالمستقبل، من حيث الادخار والاستثمار.
ونبه الدكتور محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي، إلى أن العامل المشترك بين هذه الدول جميعًا الاهتمام بالاستثمار في البشر، والتعليم والرعاية الصحية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في التعليم كمًّا ونوعًا.