محيى الدين: الدول العربية عليها مراجعة دورها الاقتصادى مع أوروبا

قال الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، إنه ينبغى على الدول العربية أن تراجع الدور الذى اعتادت القيام به مع عدد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وذلك على ضوء ما يطرح على الساحة من
مستجدات جديدة وميل دفة الاقتصاد العالمى ناحية الصين والهند ودول الشرق.
جاء ذلك خلال محاضرة لمحيى الدين فى الجلسة الختامية للمؤتمر العلمى الحادى عشر، للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان "مستقبل الاقتصاديات العربية فى ضوء التحديات المحلية والدولية" الذى أنهى أعماله الليلة الماضية بالقاهرة.
وأضاف أن ما كان مقدرا حدوثه قبل الأزمة المالية العالمية، ظهر الآن فيما يرتبط بالحديث حول ميل دفة الاقتصاديات العربية ناحية الشرق خاصة الصين والهند ودول شرق العالم مترجما فى حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن هناك ضرورة إلى إعادة النظر بشكل كبير بشأن الدور الأوروبى فى التعامل مع الدول العربية فى ضوء ما يطرح على الساحة من مستجدات جديدة، لاسيما وأن هناك دولا عربية خاصة دول شمال أفريقيا قد رتبت أمورها على مشاركات طويلة المدى مع دول الاتحاد الأوروبى وغدت هذه المشاركات فى محاور التجارة والاستثمار وحركة العمالة بالإضافة إلى البنود الأخرى فى اتفاقات الشراكة.
ولفت إلى أن وسائل التعاون المختلفة التى تجرى حاليا مع دول الشرق بات ينظر إليها على اعتبار أنها كان من المفترض حدوثها فى الأربعينيات من القرن الماضى، وهو ما يتحقق بوضوح فى المحاورات والمداولات التى تتم على مستوى دول العشرين وغيرها حيث نجد هذا الدور الكبير للصين والهند ودول الشرق.
وأشار مدير البنك الدولى إلى أن هناك تحولا بالفعل فى حركة التجارة والاستثمار تدريجيا إلى دول الشرق، ولكن مع معطيات ثقافية اقتصادية جديدة وأيضا معطيات جديدة فى قواعد التعامل والتفاوض والتأهيل بالنسبة للاقتصاديات العربية خلال تعاملها مع اقتصاديات الشرق التى وصفها بالصاعدة وليست الناشئة.
وقال إن ما يحدث الآن من تغييرات فى أوروبا لا يجب النظر إليه على طريقة النظر فيما يحدث من تغييرات فى الأسواق المالية باعتبار أن ما يحدث مثلا من تحولات فى عجز الموازنة أو الدين العام وما يترتب عليه من تغيير فى التصنيف الائتمانى يعتبر من الأمور الواردة فى التحليل قصير الأجل للتغييرات الأوروبية.
ولفت إلى أنه عند الحديث عن المستقبل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية لا يشغل بال المرء كثيرا مسألة مدى تحول الدفة من الغرب إلى الشرق أو أن الكرة أصبحت فى الملعب الشرقى على حساب الملعب الغربى ولكن الأهم ما هو دور الاقتصاديات العربية فى هذا التغيير الصادر عن المكون المعرفى والقيمة المضافة ومدى تطوره.
وأكد أنه على الدول العربية دور كبير تضطلع به فى البحث بشأن العوامل المشتركة التى جعلت عددا من الدول النامية تصل بمعدلات نموها الاقتصادى لأكثر من 7 % فى أقل من 25 عاما عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما هى هذه المكونات ولماذا لم تحظ أية دول عربية - باستثناء سلطنة عمان - بأن تكون ضمن قائمة الدول 13 فى العالم التى صنفت بأنها الأعلى فى النمو الاقتصادى.
ونبه الدكتور محيى الدين إلى أن العامل المشترك بين هذه الدول جميعا هو الاهتمام بالاستثمار فى البشر والتعليم والرعاية الصحية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى التعليم كما ونوعا.
وتساءل محيى الدين: إلى أى مدى تتحقق هذه الشروط الآن فى النمو والتطور بالدول العربية لاسيما فى ضوء المراجعات العالمية لطرق القياس للتطور والأداء الاقتصادى التى يشهدها العالم والتغير من قياس الأداء الاقتصادى استنادا إلى الناتج المحلى إلى قياسات فيها مدى الوصول إلى مستوى معيشة مناسب فى المجتمعات بما فى ذلك الوصول إلى مستوى معرفى لائق.
ودعا محيى الدين الدول العربية الاهتمام بمفاهيم اقتصادية جديدة منها الاقتصاد التجريبى والسلوكى أو بما يعرف بالأصول النظرية على المستوى الجزئى للاقتصاد الكلى ليكون فرصة للتعرف على ما يستجد والمشاركة فى إعداده.