طلب برد هيئة المحكمة في قضية حمدي قنديل وأبو الغيط

في تطور جديد في قضية السب والقذف التي رفعها أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، ضد الإعلامي حمدي قنديل، في جلسة اليوم السبت، طلب دفاع قنديل رد هيئة المحكمة، بسبب رفضها استدعاء أبو الغيط، بالرغم من أنه المدعي والشاهد الأساسي في القضية.
وبدا خلال الجلسة إصرار المحكمة وحرصها على إنهاء القضية في جلسة اليوم السبت، وهو ما ظهر جليا في رفضها طلب المسؤول بالحقوق المدنية عن جريدة "الشروق" تأجيل الاطلاع على مستندات القضية والتسجيلات الخاصة بها، إلا أن المحكمة أصرت على سماع التسجيلات ومناقشة الشهود اليوم، وهو ما استنكره مسؤول الحقوق المدنية المطلوب منه تعويضا قد يصل قيمته إلى 20 مليون جنيه، ولكن المحكمة أصرت على سماع التسجيلات ومناقشة الشهود اليوم السبت.
واعتبر دفاع قنديل (الذي يرأسه المستشار محمود الخضيري والدكتور محمود السقا) أن إصرار المحكمة على عدم إحضار الوزير أبو الغيط هو مصادرة على حق الدفاع في تنفيذ ما يراه ضروريا لإثبات براءة قنديل.
وأكد دفاع قنديل انقضاء الدعوى الجنائية ضد حمدي قنديل، طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن التهمة أسقطت بحق متهم آخر كان مع قنديل في القضية، موضحا أن القانون ينص على أن التهمة إذا أسقطت عن أحد المتهمين فإنها تسقط عن الآخر.
كما أصر دفاع قنديل على حضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية نفسه؛ لأنه صاحب الدعوى والشاهد الرئيسي بها، مستنكرا عدم استجابة المحكمة لطلبه المتكرر بحضور أبو الغيط، ومشددا على أن لا أحد يعلو فوق القضاء.
وقدم دفاع أبو الغيط إلى المحكمة طلب استخراج خطاب رسمي من نقابة الصحفيين، يفيد ما إذا كان قنديل صحفيا بها من عدمه، فأجابته المحكمة بأن لديها خطابا رسميا يفيد أن قنديل ليس صحفيا مقيدا بجداول النقابة، كما طلب دفاع الوزير دحض الصور الضوئية المقدمة في حوافظ المستندات من خلال دفاع قنديل.
وحاولت المحكمة استعجال الدفاع لإنهاء مرافعته حتى يتسنى لها الاستماع إلى التسجيلات التي قدمها دفاع أبو الغيط، إلا أن دفاع قنديل أصر على عدم سماع التسجيلات الخاصة بتصريحات أبو الغيط إلا بعد حضور الوزير شخصيا لمناقشته فيها، فرفضت المحكمة بشدة.
وفي الحال، طلب دفاع قنديل رد هيئة المحكمة، وقال إنه سيتقدم بمذكرة تتضمن أسباب الرد، لأنه يرى أن المحكمة تصادر على حقه في إبداء دفاعه وطلباته، وحاول مسؤول الإذاعة والتليفزيون إرفاق الأسطوانة المدمجة إلى ملف القضية بعد طلب الرد، إلا أن دفاع قنديل رفض بشدة.