قنديل يطالب برد المحكمة.. وإستدعاء أبواغيط

مشادة حادة شهدتها الجلسة الثانية لمحاكمة الإعلامي حمدي قنديل، بتهمة "سب" وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، بين رئيس المحكمة وفريق الدفاع عن المتهم، مما دعا بالأخير إلى التقدم بطلب "رد" هيئة المحكمة، وتشكيل هيئة قضائية أخرى لنظر القضية.
حيث توجه قنديل، بصحبة محاميه، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة ظهر اليوم السبت، لإنهاء إجراءات طلب رد هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة، وأكد قنديل أن الطلب "تم استيفاؤه قانونياً بالوثائق والإجراءات المطلوبة."
"تعسف كبير" هكذا وصف قنديل قرار رئيس المحكمة، المستشار محمد فهيم درويش، بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد الاحد، واعتبر قنديل أن التأجيل لمدة 24 ساعة فقط، ، فترة غير كافية، وقال إن طلب الرد سيكون أمام المحكمة غداً، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم صدور قرار جديد بالتأجيل.
وبالنسبة لدعوى "السب والقذف" التي أقامها ضد وزير الخارجية، والتي من المقرر أن تنظرها محكمة "جنح النزهة"، في 21 ديسمبر الجاري، قال قنديل إنه فوجئ خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة بقرار حجز القضية للنطق بالحكم، دون أن يقدم محاموه مرافعتهم.
وتوقع قنديل أن تشهد دعواه ضد الوزير أبو الغيط "أقسى الإجراءات" من جانب محكمة النزهة، مشيراً الى أنه دهش من الطريقة التي أُديرت بها الجلسة ، موضحاً أنه ليس على دراية كافية بما يجري داخل ساحات القضاء.
وعما إذا كان يتوقع أن يطلب محاموه "رد" محكمة النزهة أيضاً، أو أن يدخل في "خصومة" مع القضاء، قال: "إذا سارت الأمور على هذا النحو، فليس من المستبعد أن ندخل في خصومة مع القضاء من أجل إقرار العدالة"، بحسب قوله.
وأصر دفاع قنديل على طلب استدعاء وزير الخارجية للمثول أمام المحكمة وسماع أقواله خلال الجلسة ، بشأن وقائع "السب والقذف والإهانة"، التي يقول الوزير إنها لحقت به جراء مقال لقنديل نشرته إحدى الصحف الخاصة في مصر.
وقوبل طلب الدفاع بإستدعاء الوزير للإدلاء بشهادته، بالرفض من قبل رئيس المحكمة، والاكتفاء بسماع شهادة محاميه، باعتباره يحمل توكيل خاص عنه، كما اعتبرت المحكمة أن حضور الوزير ومثوله أمامها "لن يضيف جديداً إلى مسار القضية".