دفاع قنديل يطالب برد هيئة المحكمة بعد رفضها استدعاء أبوالغيط.. والإعلامي: النوايا اتضحت

شهدت محاكمة الإعلامي حمدي قنديل في قضية سب وقذف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مفاجأة جديدة حيث طلب دفاع قنديل رد هيئة المحكمة بسبب رفضها استدعاء المدعي والشاهد الرئيسي الوزير أحمد أبو الغيط رغم مطالبة الدفاع أكثر من مرة وإصراره على مناقشة أبو الغيط نفسه في تصريحاته وليس محاميه.
واعتبر دفاع قنديل أن إصرار المحكمة على عدم إحضار الوزير أبو الغيط هو مصادرة على حق الدفاع في تنفيذ مايراه ضروريا لإثبات براءة قنديل.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور مكثف من النشطاء السياسسين والحقوقيين من أعضاء حركة كفاية و6 أبريل وبعض منظمات المجتمع المدني كما حضر من نقابة الصحفيين جمال فهمي ومحمد عبد القدوس عضوا مجلس النقابة، وترأس فريق الدفاع عن قنديل المستشار محمود الخضيري والدكتور محمود السقا ثم طلبت المحكمة من دفاع أبو الغيط المرافعة فأفاد بأنه لديه بعض الطلبات وهي استخراج خطاب رسمي من نقابة الصحفيين تفيد ما إذا كان قنديل صحفيا بها من عدمه وبرر ذلك بقوله أن حمدي قنديل قال في التحقيقات أنه يعمل كاتبا صحفيا فرد حمدي قنديل قائلا بأن هناك فارق بين الكاتب الصحفي والصحفي، ثم أكملت المحكمة بأنه لديه خطابا رسميا يفيد أن قنديل ليس صحفيا مقيدا بجداول النقابة كما طلب دفاع الوزير دحض الصور الضوئية المقدمة في حوافظ المستندات من خلال دفاع قنديل.
ثم طالب المسئول بالحقوق المدينة عن جريدة الشروق تأجيل الأطلاع على مستندات القضية والتسجيلات الخاصة بها إلا أن المحكمة اعترضت قائلة لا تأجيل سنسمع التأجيلات اليوم ونناقش الشهود فرد مسئول الحقوث المدنية للمحكمة بأنه مطلوب منه تعويض 20 مليون جنيه ولا يعلم شئا عن التسجيلات، فأصرت المحكمة على رأيها، ثم أبدى محمود السقا طلباته وسط طلبات متكررة من المحكمة بالانتهاء حتى تستمع إلى التسجيلات التي أحضرها مسئول من التليفزيون المصري وأكد للمحكمة أنها جاهزة للعرض ولكن دفاع قنديل أصر على إبداء طلباته قبل سماع التسجيلات وهي أولا انقضاء الدعوى الجنائية ضد حمدي قنديل طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية لأن القضية مرت بثلاث مراحل وكانت الإحالة الأخيرة فيها خاصة بمتهم واحد هو حمدي قندل رغم أن التهمة اسقطت بحق متهم أخر كان معه في القضية وأن القانون ينص على أن التهمة إذا اسقطت عن أحد المتهمين فإنها تسقط عن الأخر.
ثانيا أصر دفاع قنديل على حضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية نفسه لأنه صاحب الدعوى ومحركها والشاهد الرئيسي بها وقال محمود السقا رئيس فريق الدفاع عن قنديل أن لا أحد يعلو فوق القضاء وأن حضور أبو الغيط ليس بدعا وأن محامي أبو الغيط لاينوب عنه ونحن نريد سؤال أبو الغيط نفسه لمناقشته في تصريحاته إذ كيف يكون محاميه شاهدا ومترافعا ويتم مناقشته في القضية؟
وحدثت مشادة بين السقا ودفاع الوزير انهته المحكمة قائلة أنها لاتريد على المنصة أمامها سوى محامي الوزير أبو الغيط لابداء طلباته ومرافعاته وهنا أصر دفاع قنديل على عدم سماع التسجيلات الخاصة بتصريحات أبو الغيط إلا بعد حضور الوزير شخصيا لمناقشته فيها فرفضت المحكمة بشدة وقال دفاع قنديل للمحكمة "المحكمة قالت في الجلسة اللي فاتت انتوا عاوزين تجيبوا الوزير عشان تشتموه ونحن تعترض على ذلك لأننا لسنا شتامين ونصر على إحضار الوزير" إلا أن المحكمة رفضت مجددا طلب الدفاع بحضور الوزير فطلب دفاع قنديل رد هيئة المحكمة وقال أنه سيتقدم بمذكرة تتضمن أسباب الرد لأنه يرى أن المحكمة تصادر على حقه في إبداء دفعوه وطلباته، وحاول مسئول الإذاعة والتليفزيون رفاق الاسطوانة المدمجة إلى ملف القضية بعد طلب الرد إلا أن دفاع قنديل اعترض بشدة قائلا:" لايجوز رفعت الأقلام وطويت الصحف".
وخرج حمدي قنديل من قاعة المحكمة وسط مؤيديه وأنصاره الذين رددوا هتافات معادية للنظام والوزير أبو الغيط، فيما علق المستشار محمود السقا للدستور الأصلي على ماحدث ب:" أقول لهيئة المحكمة شيئا وحدا وهو قول الله تعالى" واقيموا الوزن بالقسط"،وردا على سؤال لماذا ترفض المحكمة إحضار الوزير، قال "تسأل في ذلك هيئة المحكمة التي صادرت على حقنا فيما نراه صوابا من أجل مصلحة المشكو في حقه".
أما حمدي قنيدل فقد أكد للدستوررالأصلي أن دفاعه طلب حضور الوزير لمناقشته في تصريحاته ولكن المحكمة رفضت وأرادت أن نناقش محامي الوزير وهو أمر غير معقول كيف نناقش شخصا في تصريحات غيره؟ وقال قنديل "المحكمة واخدة رأي غريب في رأينا وصرح رئيس المحكمة أنه يريد أن ينتهي من القضية اليوم وأنه قال في الجلسة الماضية "انتوا عاوزين تجيبوا أبو الغيط عشان تشمتوه" وهو أمر لايجوز من رئيس محكمة نستوي أمامها أنا والوزير لذلك طلبنا رد المحكمة"، وأضاف قنديل أن القضية بالأساس سياسية وليست جنائية وأنه يرى أن ما حدث اليوم هو أمر يثير الأسف قائلا:"أنا آسف أن أقول أن ماحدث اليوم يمكن أن يعبر ويفصح عن نوايا المحكمة".