2010.. محاولات إيرانية للبحث عن دور في الشرق الأوسط

شهد عام 2010 سعيا إيرانيا دؤوبا للبحث عن دور فعال في منطقة الشرق الأوسط خاصة على الساحة اللبنانية بتنسيق كامل مع حزب الله، وكذلك على الساحة العراقية.
وعبرت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في 13 أكتوبر الماضي عن هذا التوجه والتي استهدفت -بحسب وجهة النظر الإيرانية- دعم وحدة اللبنانيين في مواجهة إسرائيل.
وأثارت زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان جدلا واسعا في الساحة اللبنانية والإقليمية والدولية حيث جاءت في وقت تتسم فيه العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين بالتوتر، وخاصة حول الموقف من المحكمة الدولية التي تحقق في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، وتصاعد الجدل بعد أن أشارت معلومات إلى أن القرار الظني للمحكمة سوف يوجه الاتهام إلى عناصر من حزب الله.
وجاء البعد المحلي لزيارة نجاد عبارة عن حملة دعم ومساندة لحزب الله ولزعيمه حسن نصر الله الذي وصف الزيارة بأنها جزء من الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة.
وبعد ظهور بوادر لتحسين علاقات سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية جاءت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران في أوائل أكتوبر الماضي، حيث يوجد نوع من الاتفاق بين كل من سوريا وإيران على عدم المساس بمكانة حزب الله في لبنان، وهذا أدى إلى تجميد القرار بإرسال سفير أمريكي إلى دمشق في مارس الماضي لاستضافتها الرئيس الإيراني نجاد بحرارة.
وفى هذا الإطار، جاءت زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى سوريا في أواخر فبراير الماضي.
أما عن الدور الإيراني في العراق، فهو نفوذ قوى لكنه غير حاسم، فبعد نتيجة الانتخابات العراقية في 7 مارس الماضي فشلت الجهود الإيرانية الحثيثة دون وصول بعض المحسوبين عليها إلى البرلمان الجديد، فقد جاء حلفاؤها في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي في قائمة الفائزين في الانتخابات بعد ائتلاف القائمة الوطنية العراقية الذي حظي بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان 91 مقعدا بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا، وبزيادة 21 مقعدا عن الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على 70 مقعدا.
وفى سبيل تقليص الفجوة بين حلفائها، قدمت إيران ورقة حول آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل من داخل اندماج الكتلتين، نصت على منح وزن متساو للكتلتين دولة القانون والائتلاف الوطني في عملية التصويت على المرشح النهائي، رغم أن الفارق في المقاعد بينهما 19 مقعدا، وأن يرشح كل ائتلاف 3 مرشحين للمنصب وعبر نظام التوافق يقلص العدد للوصول إلى مرشحين ويتم التصويت عليهما لاختيار رئيس الحكومة الجديد، وهذه الجهود لم تفلح حتى الآن.
ويرى المراقبون أن ورقة العراق تعد إحدى حلقات الضغط التي تمارسها الدبلوماسية الإيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لفك شفرة الملف النووي الإيراني الذي تصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة.