أثارت مرافعة القاضى أحمد الفولى رئيس نيابة قنا الكلية وممثل الإدعاء فى محاكمة جرجس بارومى جرجس، بتهمة اغتصاب «طفلة فرشوط» وسط الزراعات، جدلا كبيرا بين المحامين، حيث أشار الفولى إلى ارتباط حادثة اغتصاب الطفلة بحادثة نجع حمادى التى راح ضحيتها 6 أقباط ومجند مسلم إثر إطلاق الرصاص عليهم عشية عيد الميلاد الماضى، وهى القضية التى يحاكم على ذمتها 3 متهمين، يرأسهم حمام الكمونى. وقال الفولى فى مرافعته أمس الأول: «إن واقعة اغتصاب المتهم لطفلة مسلمة تسببت فى أحداث شغب بين المسلمين والأقباط فى نوفمبر الماضى، وارتبطت أيضا بحادث مقتل 7 أشخاص»، ورغم أن الفولى لم يحدد الواقعة ولا مكان الحادث، إلا أن المحامين فى هذه القضيتين فسروا كلامه على أنه إقرار بارتباط الحادثين ببعضهما. وكانت وزارة الداخلية قالت فى بيانها الذى أصدرته عقب حادث نجع حمادى: «إن المتهمين ارتكبوا الواقعة ربما لتأثرهم بحادث اغتصاب الطفلة»، ورأى المحامون تلاقيا بين بيان الداخلية وبين ما اعتبروه إقرار النيابة العامة أمس الأول. وقال محمود عباس، أحد محامى المجنى عليها الطفلة المغتصبة ل«الشروق»: «إن إقرار ممثل الإدعاء بذلك هو «تكهن لا يأخذ به كدليل فى إثبات الجريمة على المتهمين، كما أن سلطة النيابة هى التحقيق فقط، ولم يثبت حتى الآن الدافع وراء ارتكاب جريمة نجع حمادى». وأضاف: «يبدو أن النيابة اعتقدت ارتباط الواقعتين ببعض من خلال تحريات المباحث وعلى أساس الارتباط الزمنى بينهما فلم يكن هناك سابقتان مثل تلك الواقعتين فى محافظة قنا ولم يعتد أى مسيحى على مسلمة من قبل، وساعد فى تكوين هذا الارتباط وسائل الإعلام التى أكدت وجود علاقة بينهما». وأوضح المحامى: «أن أحدا لا يستطيع أن يجزم بأن «الكمونى» ارتكب الواقعة بدافع الغيرة على الدين كما أن ما فعله «البرومى» لا يرضى أى دين من الأديان ولا يوجد سبب معين لاتهامه تحديدا فلا يوجد خلاف على إرث أو أى شىء بين المجنى عليها والمتهم، لذلك النيابة أرادت القول بأن فعلته أشعلت الفتنة بين المسلمين والأقباط بعد أحداث الشغب التى وقعت على خلفية الحادث وتسببت فى حالة احتقان بين الطرفين». بينما أكد فتحى الصوينى، نقيب محامى قنا ورئيس لجنة دفاع المجنى عليهم فى حادث نجع حمادى وهم أسر الضحايا، أن حادث طفلة فرشوط غير مرتبط بحادث نجع حمادى أساسا، فالأول فردى خاص بالمتهم جرجس بارومى أما الثانى فهو جريمة ارتكبت ليس بقصد الثأر أو الغيرة على الدين بل ارتكبت بقصد الجريمة والدليل على ذلك أن الكمونى وشركاءه ليس لهم أى اتجاه أو ارتباط دينى بل هم مسجلون خطرا. وأشار الصوينى أن باعث جريمة نجع حمادى لا أحد يعلمه ومن اعترف فيهم لم يقل السبب الحقيقى الذى من أجله ارتكبوا الواقعة ولذلك يجب الفصل بين القضيتين. وقد حجزت محكمة جنايات قنا أمس الأول محاكمة بارومى إلى جلسة 14 فبراير القادم للنطق بالحكم بعد جلسة استمرت 8 ساعات وسط حراسة أمنية مشددة، قدم خلالها دفاع المتهم صورة ضوئية من صفحتين بما أشارت إليه طبيبة الطب الشرعى حول نسبة هرمونات الذكورة فى المتهم وطالب الدفاع بتشكيل لجنة ثلاثية من أطباء الذكورة بكلية قصر العينى لتحليل دم وهرمونات الذكورة بالمتهم داخل محبسه وكذلك طلب القضاء العسكرى بإرسال الملف الطبى العسكرى للمتهم للإطلاع عليه وصمم الدفاع على معاينة هيئة المحكمة لمكان الحادث ومكان ضبط المتهم، لكن المحكمة رفضت الطلبات مما أدى لانسحاب 4 محامين من هيئة الدفاع عن المتهم واكتفى 3 آخرون بمواصلة الدفاع عنه. ثم طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقا للمادة 267 من قانون العقوبات، لقيامه بجريمة ضد الإنسانية باغتصابه طفلة لم يتجاوز عمرها 11 عاما ونتج عن الواقعة أحداث شغب بفرشوط ومقتل 7 أشخاص فى واقعة مذبحة نجع حمادى. وطالب دفاع المجنى عليها بتعديل وصف القيد طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات لاقتران جريمة الاغتصاب بالخطف وتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم.
