منظمة الشفافية: الشرق الأوسط ثانى منطقة للرشاوى فى العالم

حقق الفاسدون فى مختلف أنحاء العالم نموا فى حجم أعمالهم خلال السنوات الثلاث الماضية، تلك المفارقة المؤسفة كشف عنها استطلاع للرأى أجرته منظمة الشفافية الدولية على أكثر من 91 ألف شخص فى 86 دولة، وأعلنت عن نتائجه أمس، الذى كشف عن أن الفساد توجه بشكل قوى للدول الغربية المتقدمة خلال تلك الفترة.
وخلال عام 2010 فقط، حظيت الدول الغربية بمستويات متقدمة من الفساد، تضاهى مستويات نمو الفساد فى الدول النامية، فبينما قال 72% من المستطلعين إنهم شعروا بأن الفساد فى أمريكا الشمالية ازداد فى هذا العام، حظيت العراق بنسبة مقاربة عند 77%، وتفوقت الصين على أكبر الاقتصادات الأوروبية حيث قال 46% فقط إنهم شعروا بزيادة الفساد هناك.
وفيما اهتم التقرير بالسؤال عن الفساد فى فلسطين قال 22% إنهم شعروا بزيادته فى 2010، بينما بلغت هذه النسبة 76% فى إسرائيل.
إلا أن الفساد فى الدول النامية لايزال أكثر من الدول المتقدمة من حيث عدد دافعى الرشاوى، فبينما قال 5% من المستطلعين إنهم دفعوا رشاوى لجهة واحدة على الأقل من الجهات المقدمة للخدمات خلال عام 2010 فى أوروبا وأمريكا، بلغت هذه النسبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 36%، ولم يغط الاستطلاع مصر ضمن دول الشرق الأوسط ولكنه تعرض للعراق ولبنان والمغرب وفلسطين وإسرائيل.
وكان أكبر عدد لدافعى الرشاوى فى 2010 فى أفغانستان وكمبوديا والكاميرون والهند والعراق وليبيريا ونيجيريا وفلسطين والسنغال وسيراليون وأوغندا.
أما عن الهدف من دفع تلك الرشاوى فنصف المستطلعين قالوا إنهم يدفعونها لتجنب المشكلات مع السلطات، بينما قال 25% منهم إنهم يدفعونها للتسريع بإتمام الإجراءات.
ويقع العبء الأكبر للفساد على الفقراء، فبحسب التقرير فإن الفئات الأقل دخلا هى التى تدفع القدر الأكبر من الرشاوى، وهو ما دعا رئيس منظمة الشفافية للتعليق فى البيان الذى أصدرته المنظمة أمس بأن الفساد أصبح «ضريبة تصاعدية».
أما عن المؤسسات التى أبدى المستطلعون ثقتهم فى قدرتها على مكافحة الفساد، وهو السؤال الذى طرحته منظمة الشفافية الدولية لأول مرة فى استطلاعها السنوى، فقد حظيت مؤسسات الإعلام بالنسبة الأكبر من ثقة الناس على مستوى العالم بنسبة 25% تليها القيادات الحكومية بنسبة 22%، بينما تقل الثقة فى قدرة مؤسسات الإعلام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقتصر نسبتها على 21%، فيما أبدى 28% من المستطلعين ثقتهم فى القيادات الحكومية، وقال 29% إنهم لا يثقون فى أى مؤسسة