الحكومة تؤجر أراضى طرح النهر ب 20 جنيهًا للمتر فى السنة

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى تحصيل مبالغ مالية على أراضى طرح النهر، والواقعة فى القاهرة وجميع المحافظات، وصفتها مصادر مطلعة بوزارة الزراعة بأنها «هزيلة للغاية، وتهدر المال العام».
وتبلغ قيمة الإيجار المحصل 20 جنيها عن المتر سنويا لقاء حق الانتفاع لمدد غير محددة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير فى آخر اجتماعاته التى عقدت منذ نحو الشهرين. وقال أحد مصادر الوزارة إن ذلك جاء: «رضوخا لمطالبات عدد كبير من رجال الأعمال الذين يحوزون أراضى طرح النهر لتشغيلها فى العائمات والنوادى السياحية والكازينوهات وغيرها».
ويتعارض قرار وزير الزراعة أمين أباظة بإلزام هيئة التعمير بتحصيل 20 جنيها فقط عن المتر سنويا، مع ما قررته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة أيضا، وفقا للقانون 100 لسنة 1964، حيث تختص بمعاينة وتقدير قيمة الأراضى، والتى قضت بتحصيل 1000 جنيه كإيجار سنوى بنظام حق الانتفاع يجدد تلقائيا، على أن يتم إعادة تثمينها سنويا بما يضمن حقوق الدولة.
وتابع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: «لكن قرار أباظة أهدر المال العام، وأضاع على الدولة حقوقها».
كانت قيادات هيئة التعمير فى العام السابق قد رفضت الضغوط التى مارسها عدد من رجال الأعمال لتحصيل رسوم الإيجار المتمثلة فى 20 جنيها، ورفضت قبول شيكات التسديد، نظرا لتدنى المبالغ المقررة، كما بعثت الهيئة فى العام الماضى بمخاطبات رسمية تفيد بعدم التحصيل، وكذا خطابات لإدارات أملاك الدولة فى المحافظات بعدم التحصيل إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، لكن الأيام الأخيرة الماضية شهدت بداية تحصيل الرسوم.
وبموجب القرارات السابقة لوزارة الزراعة، فوضت الوزارة كل المحافظات الواقع فى زمامها أراضى طرح النهر حصر الأراضى، وتحصيل رسوم الإيجار السنوية، لقاء الحصول على 10 % من الأموال المحصلة.
كان وزير الزراعة قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن أراضى طرح النهر لا تتبع وزارته وحده، مؤكدا تشكيل لجنة لحصر أراضى طرح النهر على مستوى الجمهورية تمهيدا للتصرف فيها وتقنين أوضاعها بموجب القانون المنتظر صدوره عن وزارة الرى.