تأكيد لإنفراد" أموال الغد": الزراعة تحصل مبالغ مالية على طرح النهر

تأكيد لما إنفردت به " أموال الغد" فى عددها الديجتال عن أراضى طرح النهر التى تستغلها وزارة الزراعة أسوأ إستغلال بإتاحتها للمستثمرين الإنتفاع مقابل ريع سنوى يصل إلى 20 جنيه للمتر.
بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى تحصيل مبالغ مالية على أراضى طرح النهر، والواقعة فى القاهرة وجميع المحافظات، ووصفتها مصادر مطلعة بوزارة الزراعة بأنها «هزيلة للغاية، وتهدر المال العام».
وتبلغ القيمة الإيجار المحصل 20 جنيها عن المتر سنويا لقاء حق الانتفاع لمدد غير محددة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير فى آخر اجتماعاته التى عقدت منذ نحو الشهرين.
جدير بالذكر أن قرار وزير الزراعة أمين أباظة بإلزام هيئة التعمير بتحصيل 20 جنيها فقط عن المتر سنويا، يتعارض مع ما قررته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة أيضا، وفقا للقانون 100 لسنة 1964، حيث تختص بمعاينة وتقدير قيمة الأراضى، والتى قضت بتحصيل ألف جنيه كإيجار سنوى بنظام حق الانتفاع يجدد تلقائيا، على أن يتم إعادة تثمينها سنويا بما يضمن حقوق الدولة.
كانت قيادات هيئة التعمير فى العام السابق قد رفضت الضغوط التى مارسها عدد من رجال الأعمال لتحصيل رسوم الإيجار المتمثلة فى 20 جنيها، ورفضت قبول شيكات التسديد، ووصفوا قرار أباظة بأنه أهدر المال العام، وأضاع على الدولة حقوقها.
نظرا لتدنى المبالغ المقررة، كما بعثت الهيئة فى العام الماضى بمخاطبات رسمية تفيد بعدم التحصيل، وكذا خطابات لإدارات أملاك الدولة فى المحافظات بعدم التحصيل إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، لكن الأيام الأخيرة الماضية شهدت بداية تحصيل الرسوم.
وبموجب القرارات السابقة لوزارة الزراعة، فوضت الوزارة كل المحافظات الواقع فى زمامها أراضى طرح النهر حصر الأراضى، وتحصيل رسوم الإيجار السنوية، لقاء الحصول على 10 % من الأموال المحصلة.
كان وزير الزراعة قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن أراضى طرح النهر لا تتبع وزارته وحده، مؤكدا تشكيل لجنة لحصر أراضى طرح النهر على مستوى الجمهورية تمهيدا للتصرف فيها وتقنين أوضاعها بموجب القانون المنتظر صدوره عن وزارة الرى.