صحف عربية: هل يقوم الرئيس مبارك بحل البرلمان بسبب بطلانه؟

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الاثنين، بعدة قضايا مصرية أهمها أحداث جولة الإعادة في انتخابات البرلمان، وتأكيد المحكمة الإدارية العليا على بطلان الانتخابات، ووجود أزمة عقارية بسبب تفاوت الأجر مع أسعار العقارات ومواد البناء، واستعداد الجمعية الوطنية للتغيير لضم قوى المعارضة إليها، واحتمالات تشكيل برلمان مواز.
أزمة عقارية
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تقريرا عقاريا أكد أن قطاع العقارات في مصر يواجه أزمة تتعلق بضعف الطلب عليه نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية بنسبة أكبر بكثير من معدل ارتفاع الأجور.
وقال التقرير إن الشركات العقارية عليها أن تبني 150 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات فقط لاستيعاب السكان، خصوصا من الفئة متوسطة الدخل. وأشار خبير عقاري إلى أن الربط بين نمو الأجور لتتواكب مع زيادة أسعار العقارات لا يمكن أن يحدث خللا مؤثرا، موضحا أن سوق العقارات المصرية تشهد تغيرات طفيفة في أسعار مواد البناء منذ فترة طويلة، وليس قفزات هائلة كما حدث عند بلوغ سعر طن الحديد 9 آلاف جنيه (1500 دولار).
برلمان يشوبه البطلان
أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى ضعف الإقبال على الانتخابات في جولة الإعادة أمس الاثنين، في ظل الأعضاء المنشقين عن حزب الوفد، والذين استمروا في خوض الانتخابات رغم انسحاب حزبهم رسميا، والمنافسة الحامية على الدوائر المفتوحة بين أعضاء الحزب الوطني وبعضهم.
وأشارت إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكدت فيه أن تشكيل مجلس الشعب مشوب بتهم البطلان بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه، المعلن عن بطلان فوزهم بأحكام سابقة للمحكمة نفسها من قبل.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، على لسان جمال فهمي، إن السلطات تهربت من تنفيذ 1100 حكم قضائي للمحكمة، كما أن الأخطاء الانتخابية شابت العملية برمتها، ما يؤكد بطلان البرلمان سياسيا وقانونيا.
في السياق نفسه، ورغم انسحاب الإخوان المسلمين والوفد من الانتخابات، أبدت جمعيات حقوقية قلقها من استمرار العنف وتسويد البطاقات الانتخابية في المقرات، وشراء الأصوات والتلاعب بإرادة المواطنين.
كل الصناديق تؤدي للرئاسة
ورجح محمد هاني في صحيفة "الحياة" اللندنية، أن نتائج انتخابات البرلمان -بعد انسحاب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين- سوف تتضمن عددا من مرشحي الأحزاب المعارضة أو المستقلين، سواء كانت أحزابهم مجهولة كحزب "الجيل" أو معروفة كحزب "التجمع"، للدلالة على أن السلطات لم تتلاعب بالانتخابات. وقال إن انتخابات الشورى وانتخابات البرلمان كلها تؤدي في النهاية إلى نتيجة معروفة في نتائج انتخابات الرئاسة 2011، والتي يعتبرها المحللون الانتخابات الأهم في مستقبل مصر.
هل يرشح مبارك نفسه مستقلا العام القادم؟
تساءل الكاتب مأمون فندي في "الشرق الأوسط" عن إمكانية أن يرشح الرئيس حسني مبارك نفسه مستقلا بعيدا عن الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط اتهامات للبرلمان المقبل بفقدان الشرعية. وطرح أيضا تساؤل حول احتمالات قيام مبارك بحل المجلس الحالي وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية برمتها، مشيرا إلى أنه يرى أن الإجماع في مصر اليوم حول شخص مبارك وليس هناك إجماع على الحزب الوطني الحاكم.
وقال فندي إن "مهندس العملية الانتخابية في الحزب الحاكم في مصر" أدار عجلة التحكم فعادت مصر لنقطة البداية، نقطة "الاتحاد الاشتراكي"، وأسقطت ورقة التوت الأخيرة عن العملية الانتخابية في مصر، حيث كان للإخوان وجودا ولو رمزيا، وللمستقلين والمعارضة مقاعد حتى لو كانت مجرد ديكور.
تفتيش أمريكي على المطارات المصرية
قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن وفدا من إدارة النقل الأمريكية بدأ زيارة إلى مصر تستغرق أسبوعا، يجري خلالها تفتيشاً على إجراءات الأمن في مطار القاهرة. وقالت مصادر أمنية في وزارة الطيران المدني إن سلطات مطار القاهرة استعدت جيداً لهذا التفتيش الأمريكي السنوي، حيث سيبدأ الوفد الأمني من اليوم الاثنين وحتى الأحد المقبل في تفقد الإجراءات الأمنية التي تتم لفحص الركاب والبضائع في مطار القاهرة.
الجمعية الوطنية للتغيير تناقش البرلمان الموازي
رجحت "الجريدة" الكويتية أن تسعى "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى توسيع نشاطها عبر دعوتها جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب المعارضة إلى الانضمام إليها، وتشكيل جبهة سياسية موسعة تضم مختلف الألوان السياسية المصرية.
وقرّر أعضاء الجمعية في اجتماع للأمانة العامة منذ أيام، تشكيل لجنة لدراسة فكرة البرلمان الموازي، الذي تم طرحه وآليات عمله وطرق عضويته، وكيفية التعامل مع القرارات التي يصدرها، كما قرر أعضاء الجمعية إعادة توجيه الدعوة إلى القوى السياسية التي لم تنضم إلى الجمعية، ومن أبرزها حركة "كفاية" وحزب الوفد، معتبرين أن الأهم في المرحلة التي تمر بها مصر حاليا هو التنسيق بين جميع القوى السياسية وتنحية الخلافات الأيديولوجية جانبا.