للمرة الثانية خلال أسبوع، قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، اليوم الأحد، بتأكيد وقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010، وإعادة الانتخابات في جميع دوائر المحافظة. وكان العديد من المرشحين المستقلين ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدَّموا باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، حول عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي، ببطلان الانتخابات، ووقف إعلان النتائج وإلغاء الآثار المترتبة عليها؛ "بسبب ما شاب العملية الانتخابية من عمليات تزوير واسعة النطاق، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز، تمثَّلت في منع وكلاء المرشحين من مباشرة أعمالهم الرقابية داخل اللجان، وإغلاق مقارِّ الاقتراع، ومنع الناخبين، وتسويد البطاقات، والتلاعب في النتائج داخل لجان الفرز"؛ وهو ما أكدته المحكمة. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف إعلان النتائج في كل دوائر المحافظة، وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين في الدوائر، وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الدعوى.