حيثيات حكم الاستمرار فى بطلان عقد «مدينتى» لا تلزم الدولة بطرح الأرض للبيع فى المزاد

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى الاستشكال الخاص باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى» المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة شركات طلعت مصطفى عام 2005، ولم تتضمن الحيثيات إلزام الحكومة ببيع مساحة الأرض مرة أخرى بالمزاد العلنى، ولم تحدد المحكمة طريقة تنفيذ حكمها السابق ببطلان العقد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، وعضوية المستشارين محمد عقيلة والسيد رمضان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية رأفت إبراهيم.
وقالت المحكمة إن حمدى الفخرانى مقيم دعوى البطلان الأصلية أقام أمامها استشكالا للاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان العقد الذى صدر عن ذات الدائرة فى 22 يونيو الماضى، وتبين من ظاهر الأوراق أنه «تقدم إلى الجهة الإدارية المحكوم ضدها (هيئة المجتمعات العمرانية) لتنفيذ الحكم فامتنعت عن تنفيذه دون مسوغ قانونى، واستمر هذا الامتناع حتى طعنت هذه الجهة على الحكم أمام الإدارية العليا، وتم تأييد حكم البطلان».
وأضافت المحكمة أن «امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، حسبما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، لما فى ذلك من مساس بسير العدالة واستقلال القضاء، وإهدار لحجية الأحكام القضائية التى تعد على القمة فى مدارج النظام العام، ولا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، إعمالا لقدسيتها وضرورة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ، مثل حكم البطلان الأول».
واستطردت المحكمة: «لا شك أن الاستمرار فى عدم تنفيذ حكم البطلان عقب صدوره وتأييده من الإدارية العليا، يمثل خطرا محدقا وأكيدا على سيادة القانون، خاصة أن أوراق القضية لم تحتو على أى مستند يثبت نهوض جهة الإدارة إلى تنفيذ الحكم».
وقال د. شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، إن الحكومة قد أكدت من قبل تنفيذ الحكم بإلغاء العقد الأول واتخاذ قرار بالتعاقد من جديد مع المجموعة بالأمر المباشر وفق تعديلات قانون المزايدات، التزاما بالحقوق والمراكز القانونية المستقرة للشركة والحاجزين والملاك فى المشروع، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمصلحة العامة.