القضاء يلغى عقد (مدينتى) للمرة الثانية ويلزم الحكومة ببيع الأرض بالمزاد

قضت محكمة القضاء الادارى، أمس، بإلزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان بيع 20 كيلومترا بالأمر المباشر لإقامة مشروع مدينتى السكنى، بموجب عقد مبرم عام 2005 بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة شركات طلعت مصطفى.
وقبلت المحكمة برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان العقد الأصلية للاستمرار فى تنفيذ الحكم الذى أيدته فى سبتمبر الماضى المحكمة الإدارية العليا ووجهت فى حيثياتها إلى إعادة بيع الأرض بالمزاد العلنى ليعلم جميع رجال الأعمال، وفقا لقانون المزايدات وأسعار السوق الحالية بعد إعادتها إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها انه تبين بمطالعة أوراق القضية المقدمة من الخصوم أن الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لم تنفذ حتى الآن حكم بطلان بيع الأرض لهشام طلعت، حيث لم يقدم محامو الهيئة أى مستند يدل على تنفيذ الحكم واكتفوا بالقول انه جارٍ تنفيذه.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق التى قدمها المدعى أثبتت عدم استجابة الحكومة للحكم القضائى رغم حجيته ووجوب إعمال أثره القانونى ومرور ما يزيد على 4 شهور دون تنفيذه.
من جانبه قال شوقى السيد محامى الشركة إن هذا الحكم ليس له اثر قانونى لأنه صدر بعد الأوان وبعدما تم تنفيذ الحكم بالفعل بفسخ العقد القديم المقضى ببطلانه وإعادة تخصيص الأرض للشركة بموجب تعديلات قانون المزايدات استنادا إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وحفاظا على المراكز القانونية التى استقرت وفق العقد للشركة والحاجزين والملاك.
ورغم تأكيده «على أنه لا يعلق على حكم القضاء» حسب تعبيره، قال جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى صاحبة المشروع المقام على أرض مدينتى إن هذا الحكم متعلق بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن فى شهر يناير الماضى، وليس بالأحداث التى تمت بعد ذلك من قبل الحكومة، «مما يعنى أن الأمر لن يتغير بالنسبة لوضع الأرض بعد حسم الملف من قبل اللجنة المشكلة من الحكومة».
وعلمت «الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تقدم مستنداتها خلال فترة «تلقى المستندات إلى النطق بالحكم» التى امتدت لأسبوع كامل، كما أن محامى الهيئة قدم مذكرة واحدة تدفع بعدم اختصاص المحكمة وعدم صلاحية الدعوى للنظر لرفعها قبل الأوان وقبل تسلم الحكومة للصيغة التنفيذية، وأضاف أن الحكومة ماضية فى تنفيذ الحكم، وذلك قبل حجز الدعوى للحكم.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع بوزارة الإسكان أن الحكم بدون تأثير، لأن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ الحكم من خلال سحب تخصيص الأرض من مجموعة طلعت مصطفى، تنفيذا لحكم الإدارية العليا، لكن ما تم هو إعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى مرة أخرى، بناء على نصوص قانون المزايدات والمناقصات والتى تعطى الحكومة حق تخصيص الأراضى بالأمر المباشر فى حالات الضرورة لأغراض اجتماعية واقتصادية.