القضاء الإداري: الحكومة لم تنفذ حكم البطلان.. ومحامي هيئة المجتمعات أكد أنها بدأت الإجراءات

قضت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان بيع الأرض بالأمر المباشر لإقامة مشروع مدينتي السكني، بموجب عقد مبرم عام 2005 بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس السابق لمجموعة شركات طلعت مصطفى.
وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني، مقيم دعوى بطلان العقد الأصلية للاستمرار في تنفيذ الحكم، الذي أيدته في سبتمبر الماضي المحكمة الإدارية العليا، ووجهت في حيثياتها الى إعادة بيع الأرض بالمزاد العلني ليعلم كافة رجال الأعمال، وفقا لقانون المزايدات وأسعار السوق الحالية بعد إعادتها إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه تبين بمطالعة أوراق القضية المقدمة من الخصوم أن الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لم تنفذ حتى الآن حكم بطلان بيع الأرض لهشام طلعت، حيث لم يقدم محامو الهيئة أي مستند يدل على تنفيذ الحكم واكتفوا بالقول إنه جار تنفيذه.
وأضافت المحكمة أنها أصدرت من قبل حكما ببطلان العقد لإبرامه بالمخالفة لصريح المادة الأولى من قانون المزايدات والاستناد إلى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة في بيع مساحة 8 آلاف فدان بالأمر المباشر للشركة، رغم إلغاء المادة القانونية التي تنص على ذلك بحكم قانون المزايدات صراحة.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق التي قدمها المدعي أثبتت عدم إجابة الحكومة للحكم القضائي، رغم حجيته ووجوب إعمال أثره القانوني ومرور ما يزيد على 4 شهور دون تنفيذه.
وقال حمدي الفخراني مقيم الدعوى بعد النطق بالحكم إن موقف المحكمة إدانة لإهمال الدولة بالأحكام القضائية والتفافها عليها، مؤكدا أن الحكم لم يتم تنفيذه، وأن طريقة التنفيذ بإعادته بيع الأرض بالأمر المباشر لشركة طلعت مصطفى تعد التفافا على حكم الإدارية العليا الذي نص صراحة على وجوب إعادة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتتصرف فيها وفق قانون المزايدات.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد محامي الشركة إن هذا الحكم ليس له أثر قانوني لأنه صدر بعد الأوان وبعدما تم تنفيذ الحكم بالفعل بفسخ العقد القديم المقضي ببطلانه وإعادة تخصيص الأرض للشركة بموجب تعديلات قانون المزايدات، استنادا الى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وحفاظا على المراكز القانونية التي استقرت وفق العقد للشركة والحاجزين والملاك.
بينما قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن التنفيذ الصحيح لحكم أمس، هو الاستمرار فيما جاءته الحكومة من إجراءات إبرام العقد الجديد لبيع الأرض بالأمر المباشر مع شركة طلعت مصطفى وتوثيقه رسميا بعد مراجعته في مجلس الدولة، لأن استمرار الغموض حول توقيع العقد الجديد من شأنه استمرار عدم تنفيذ الحكمين القضائيين.
وعلمت "الشروق" أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تقدم مستندات خلال فترة تلقي المستندات إلى النطق بالحكم التي امتدت لأسبوع كامل، كما أن محامي الهيئة قدم قبل حجز الدعوى للحكم مذكرة واحدة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة وعدم صلاحية الدعوى للنظر لرفعها قبل الأوان وقبل تسلم الحكومة للصيغة التنفيذية، وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ الحكم.