مسؤول فلسطيني يندد بمشروع قانون إسرائيلي لتعريف القدس عاصمة الشعب اليهودي

ندد مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، بطرح إسرائيل بحث إقرار مشروع قانون جديد لتعريف مدينة القدس على أنها "عاصمة الشعب اليهودي".
وقال حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس بحركة فتح، في تصريحات إذاعية، إن القانون المذكور خطير ويتناقض مع القانون الدولي ويهدف إلى تكريس القدس، ليس عاصمة سياسية لإسرائيل، وإنما عاصمة دينية للكيان الإسرائيلي.
واعتبر عبد القادر، الذي شغل منصب وزير القدس في السلطة الفلسطينية سابقا، أن هذا التوجه "يكشف أبعاد المخططات الإسرائيلية ذات البعد الديني في مدينة القدس بما يتساوق مع إعلان إسرائيل رغبتها اعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية".
وشدد على أن القانون وغيره بخصوص القدس "لا ينشئ حقا، لا لليهود ولا للإسرائيليين في مدينة القدس على حساب الحقوق الإسلامية والفلسطينية، وبالتالي نعتبر هذه القوانين تعبيرا عن عدم ثقة اليهود في مستقبل احتلالهم للمدينة المقدسة".
وأضاف أن هذا القانون "يعد سطوا مسلحا على الأديان وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس، وهو تحد وإعلان حرب دينية على الديانة الإسلامية والمسيحية، مما يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ورادعا لمنعه".
كانت مصادر إسرائيلية قالت إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستبحث خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست زبولون أورليف يقضي بتغيير القانون الإسرائيلي الأساسي بحيث يتم تعريف مدينة القدس على أنها "عاصمة الشعب اليهودي".
يأتي السعي لإقرار قانون القدس بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني واسع.