قلل رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، من أهمية الأنباء التي تتحدث عن مقترح أمام الكنيست الإسرائيلي لاعتبار القدس «عاصمة للشعب اليهودي». وقال الرويضي في تصريح لصحيفة الغد الأردنية نشرته السبت: «لم يفاجئنا الأمر.. وهذا ليس جديدا، فهي خطوة من سلسلة خطوات سابقة وأخرى لاحقة تندرج في إطار مشروع (القدس 2020)، وطرحته حكومة الاحتلال في عام 2000، وهو يشتمل صراحة على مقترحات من قبيل اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وعاصمة للشعب اليهودي، وبالتالي اقتراح كهذا، ومن قبله الاستفتاء الشعبي على الانسحاب من القدس، ليس غريبا». وأضاف: «إسرائيل ومنذ عام 2000، تقيم مشاريع استيطانية بكثافة لتحقيق مخططها المفترض بعد 10 سنوات من اليوم، لكن الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدسالشرقية يقف شوكة في حلق تنفيذ العديد من هذه المشاريع، لذا يبتكرون كل يوم قرارات جديدة، وإجراءات تعسفية بهدف تهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض من القدسالشرقيةالمحتلة في عام 1967». وأوضح رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي أنه على الفلسطينيين قيادة وشعبا عدم الانشغال في تقديم ردات فعل لقرارات ومشاريع قرارات لن تنتهي من قبل أعضاء في الكنيست أو وزراء في الحكومة الإسرائيلية أو مسؤولين هنا وهناك، وقال «موقفنا واضح، وهو أن القدس منطقة محتلة في عام 1967 كسائر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وينطبق عليها ما ينطبق على المناطق المحتلة دوليا، وهذا الموقف يساندنا فيه العرب والمسلمون وكل العالم بما في ذلك الإدارة الأمريكية». وتابع: «علينا التأكيد باستمرار على هذا الموقف، وهو ما نفعله، وعلى تمسكنا بالشرعية الدولية وبالاتفاقات التي اعترفت فيها إسرائيل بأن القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي.. نحن نتمسك بالشرعية الدولية وبحقنا في القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، ولا يهمنا قرارات إسرائيل الكثيرة والمبتكرة في هذا الشأن، خاصة أن هذه الاقتراحات والقرارات تهدف لإيصال رسائل سياسية لنا وللإدارة الأمريكية بطي ملف القدس، وتحييده عن طاولة المفاوضات، وهذا ما نرفضه وبشكل قاطع، وغير قابل لأي تأويلات». كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية قد نقلت الجمعة عن عضو الكنيست أورليف أن القانون الأساسي الذي يصف القدس بعاصمة إسرائيل لم يعد كافيا، وأنه يجب تغيير هذا القانون لتصبح القدس وفقا للصيغة المقترحة «عاصمة الشعب اليهودي».
