الشرطة البريطانية تلوح ب(إجراءات جديدة) لقمع المحتجين ضد (التقشف) والطلاب يستعدون ليوم غضب آخر

لوح قائد شرطة سكوتلانديارد البريطانية السير بول ستيفنسون باتخاذ «إجراءات جديدة» للتعامل مع المحتجين ضد خطط التقشف الحكومية، محذرا فى الوقت نفسه من أن البلاد مقبلة على «حقبة جديدة» من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية فى ظل تصاعد الغضب الشعبى من الإجراءات التقشفية.
وبعد يومين من مظاهرات عارمة اجتاحت العديد من المدن البريطانية احتجاجا على رفع رسوم الدراسة بالجامعات، قال ستيفنسون إن «قواعد اللعبة قد تغيرت» وإن الشرطة ربما «ستضطر إلى تغيير أساليبها للحيلولة دون وقوع قلاقل».
وقال قائد الشرطة البريطانية إن بلاده «لم تشهد منذ فترة طويلة نسبيا مظاهرات على هذه الشاكلة» وذلك فى إشارة إلى احتجاجات الأربعاء الماضى وسابقتها التى وقعت فى العاشر من الشهر الحالى، والتى شهدت كل منهما مصادمات دموية بين المحتجين وقوات الشرطة.
وبينما اقتحم آلاف المتظاهرين فى أوائل هذا الشهر مقر حزب المحافظين الحاكم فى منطقة ميلبانك، حاول المحتجون الذين خرجوا يوم الأربعاء الماضى وكانوا يقدورن بعشرات الآلاف الوصول إلى مقار الحكومة ومجلس العموم، لولا تصدى قوات الأمن لهم بعنف. وفيما بدا دفاعا عن استخدام تكتيك «الغلاية أو الاحتواء» المثير للجدل الذى جرى فيه تطويق مئات المتظاهرين قرب مقار الحكومة والبرلمان، قال قائد شرطة سكوتلانديارد إنه «فى نقطة ما كان هناك خطر قائم بأن يكسر المتظاهرون الأطواق الأمنية ما يجعلهم قادرين على اقتحام مبنى البرلمان».
وأقر ستيفنسون فى الوقت نفسه بأن حركة الاحتجاجات ضد ارتفاع رسوم الدراسة الجامعية من 3000 جنيه إسترلينى سنويا إلى 9000 جنيه تكتسب «زخما» شيئا فشيئا، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذا الشهر وحده على خلفية المظاهرات الطلابية بلغ 109 أشخاص.
واعتبر أن هذا العدد من المعتقلين يشكل «مؤشرا على احتجاجات طلابية لم نشهد لها مثيلا منذ عقود»، معترفا فى الوقت نفسه بأنه لم يكن لدى أجهزة الأمن معلومات استخباراتية كافية لتمكينها من التعامل مع هذه الاحتجاجات بالشكل الملائم.
وفى المقابل، قال نشطاء طلابيون إن تصريحات قائد الشرطة شديدة اللهجة من شأنها تصعيد التوتر القائم بين الطلاب والحكومة، لاسيما فى ظل استمرار الاحتجاجات التى يتوقع أن يتسع نطاقها خلال الأسابيع المقبلة.
وقد جاءت تصريحات المسئول الأمنى البريطانى البارز فى يوم احتل فيه طلاب جامعيون مقار 16 جامعة فى مدن مختلفة من بينها، لندن ومانشستر ونيوكاسل وبلايموث وأدنبرة، وذلك قبيل يوم الاحتجاجات المقبل المقرر فى يوم الثلاثاء المقبل.
وحتى الآن، أعلن قرابة 11 ألف طالب اعتزامهم المشاركة فى الاحتجاجات المقبلة، التى ستتزامن مع بدء النقاش فى مجلس العموم حول زيادة الرسوم الجامعية، والتى ستسرى إذا ما تم إقرارها اعتبارا من عام 2012. وقال نواب من المعارضة العمالية إنهم سيحاولون خلال النقاشات استغلال الانقسامات الراهنة فى صفوف نواب حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر فى الائتلاف الحكومى بشأن الزيادة المقترحة، خصوصا بعد أن دعا بعض نواب الحزب زعيمه نيك كليج إلى العودة للالتزام بتعهداته التى قطعها على نفسه خلال فترة الانتخابات بالوقوف فى وجه أى زيادة فى رسوم التعليم.
وقال المتحدث باسم حزب العمال لشئون التعليم العالى جاريث توماس إن إقرار الزيادة فى الرسوم «سيجعل الدراسة فى الجامعات البريطانية من بين الأغلى فى العالم بأسره».