وقفة احتجاجية واحدة نادت بالحرية للأقباط المحتجزين على هامش أحداث كنيسة العمرانية وليوسف شعبان الناشط والصحفي المحتجز. الوقفة التي أحاطها الأمن بعناية بالغة شارك فيها العشرات من شباب وقيادات القوى الوطنية والسياسية المختلفة ونظمتها حركة حشد وشباب من أجل العدالة والحرية أمام مكتب النائب العام قبل تقديم بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بالتحقيق الفوري والعاجل في أحداث الكنيسة. وهتف المتظاهرون "جرجس قول لحسين.. إحنا ضد الفاسدين" و"حضرات السادة الضباط.. كم قبطي في إيديكم مات" و"سيبو الورد يفتح سيبو..يوسف شعبان مش ها نسيبه". كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لمنع إقامة أماكن العبادة" و"يوسف صحفي مش حشاش". وفيما المتظاهرون يهتفون ضد اضطهاد الأقباط واعتقال الصحفيين أعلن عضوا مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمي ويحيى قلاش أنه قد صدر قرار من النائب العام بالإفراج عن شعبان على خلفية البلاغ الذي تقدموا به. ووزعت الجبهة الشعبية الحرة بيانا طالبت فيه بإصدار قانون موحد لدور العبادة ومحاكمة عاجلة لكل المتورطين في أحداث كنيسة العمرانية. كما وزعت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" بيانا عبارة عن ملصق طالبت فيه وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في أحداث الكنيسة وتذليل العقبات أمام استكمال بناء الكنيسة واعتذار رسمي من قبل محافظ الجيزة عما تسبب فيه من إزعاج وخسائر للمواطنين.