حالة شديدة من الضيق تنتاب عددًا كبيرًا من مرشحى مجلس الشعب بسبب «المضايقات التى يجدونها يوميا أثناء حملتهم الانتخابية من قرارات الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، خاصة منع المسيرات الانتخابية، وتعرض الأمن لها وإلقائه القبض على عدد من المشاركين فيها، وتقطيع الدعاية لفرض مبلغ 10 آلاف جنيه على كل مرشح، وهو ما يرفضه المرشحون، خاصة أن لهم حقا قانونيا فى الدعاية طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات» بحسب شكاوى عدد كبير من المرشحين. آمال فاروق محمد، المرشحة على مقعد الفئات بدائرة بندر المنيا، حررت محضرا لإثبات تمزيق لافتاتها بواسطة عدد من موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وقالت إنهم طالبوها بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه، حتى يمتنعوا عن إزالة اللافتات. وقال إبراهيم على هاشم، مدير حملة دعاية اللواء شادى أبوالعلا، المرشح على مقعد الفئات (وطنى) بدائرة بندر المنيا: «أثناء مرورى فى ميدان الساعة، ومعى عدد من الشباب فوجئت بسيارات الشرطة تعترضنا وتطالبهم بالتفرق، وألقت القبض على عدد منهم، ولولا تدخل المرشح، لتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأهالى والشرطة، خاصة أننا ندعم مرشح الحزب، ولم نرتكب أى فعل شائن أو مخلٍ بالأمن، وأضاف: «هناك عدد من اللافتات الخاصة بالمرشح تعرضت للتمزيق، وطالبنا المجلس بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه عملا بقرار محافظ المنيا». وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، نائب دائرة بندر المنيا «إخوان»: «اعترضت على تعرض الوحدة المحلية لدعايتى، وطالب المحافظ جميع المرشحين بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين دعاية». وأكد محمد صلاح الطويل مرشح الوفد على مقعد العمال بمطاى، أنه أجبر على سداد مبلغ 8 آلاف جنيه كتأمين دعاية تخصم منها قيمة تأجير الدعاية خلال فترة الانتخابات، «وتتم تسوية الحساب النهائى عقب انتهاء جولة الإعادة»، وقال إن هناك لائحة لتأجير بوابات الدعاية واللافتات بحيث يصل ايجار البوابة فى اليوم إلى 40 جنيها. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر