نتنياهو يحاول إقناع حكومته بصفقة إسرائيلية أمريكية لتجميد الاستيطان

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامن نتنياهو إقناع حكومته بصفقة توصل إليها خلال مباحثاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية فى نيويورك الثلاثاء الماضى لتجميد الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة ليتسنى استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة حاليا بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية. فيما رفضت السلطة فى تصريحات ل «الشروق» أى «مقترح أمريكى لوقف الاستيطان يستثنى القدس»، مشددة على رفضها ل «سياسة الإغراءات».
نتنياهو عرض تفاصيل هذه الصفقة على المجلس الوزارى السباعى مساء أمس الأول، واستمرت المناقشات حولها حتى فجر أمس، كما عرضها أيضا فى الاجتماع الأسبوعى لحكومته أمس.
ويشمل قرار التجميد أيضا جميع أعمال البناء التى تم الشروع فيها بعد انتهاء فترة التجميد الجزئى السابقة فى السادس والعشرين من سبتمبر الماضى، والذى لم يشمل القدس الشرقية المحتلة، التى يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، بحسب صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس.
فى المقابل، تتعهد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعدم مطالبة إسرائيل بتجميد جديد للاستيطان بعد انتهاء الثلاثة أشهر، وباستخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولى، والهيئات الدولية الأخرى، ضد أى اقتراحات «معادية» لإسرائيل، مثل محاولات لفرض تسوية سياسية عليها أو الإعلان فى المجلس عن إقامة دولة فلسطينية بصورة أحادية الجانب.
كذلك ستطلب الإدارة من الكونجرس المصادقة على تزويد إسرائيل بعشرين طائرة مقاتلة أخرى من طراز «إف- 35»، بالإضافة إلى الطائرات التى كانت قد وعدت فى الماضى ببيعها لإسرائيل فى صفقة تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار، وتستهدف الحفاظ على التفوق النوعى الإسرائيلى فى المنطقة.
وإضافة إلى ذلك، ستوقع إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية أمنية شاملة بالتزامن مع تنفيذ أى اتفاق سلام إسرائيلى مع السلطة الفلسطينية، من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية فى المستقبل، على أن تبدأ المداولات حول تفاصيل الاتفاقية الأمنية خلال بضعة أسابيع. وأخيرا تتضمن الصفقة عدم الضغط على تل أبيب بشأن برنامجها النووى مقابل تصعيد الضغوط على إيران وسوريا فى هذا الشأن.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس فإن نتنياهو مقتنع بهذه الصفقة ويحاول إقناع وزرائه بقبولها. الصحيفة أفادت أيضا بأنه قرر دعم مشروع القانون الخاص بإجراء استفتاء شعبى حول أى اتفاق سلام يشمل ما تعتبره تل أبيب «تنازلات» فى القدس الشرقية أو هضبة الجولان. ويأمل نتنياهو فى أن يساهم ذلك فى تليين موقف الأوساط اليمينية المتشددة من تجميد الاستيطان.
غير أن رئيس ادارة الائتلاف الحكومى زئيف الكين أعرب عن اعتقاده بأن معظم وزراء ونواب حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، سيعارضون هذه الصفقة. الكين اعتبر فى تصريح إذاعى أمس أن المساعدات السياسية الامريكية قد تضر بإسرائيل، معربا عن خشيته من استغلال فترة التجميد الجديدة للضغط على تل أبيب فيما يتعلق بمسألة الحدود. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تُعلن نتائج اجتماع الحكومة.
وبحسب حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، فإنه منذ انتهاء التجميد الجزئى باشرت إسرائيل بناء 1649 وحدة سكنية جديدة، مضيفة فى تقرير حديث أنه خلال الأسابيع الستة التالية لنهاية التجميد استطاع المستوطنون استدراك التأخر الذى سببه الوقف الجزئى للاستيطان لمدة عشرة أشهر.
على الجانب الآخر من المفاوضات المتوقفة، قال مفوض العلاقات الدولية فى السلطة الفلسطينية الدكتور نبيل شعث ل«الشروق»: «إن السلطة ترفض أى مقترح أمريكى لوقف الاستيطان لمدة محددة مليئة بالغموض والاستثناءات، وعلى رأسها القدس. المقترحات المتداولة لن تجدى مع السلطة».
ودعا إلى «الضغط على اسرائيل لتلتزم بما التزمت به سابقا.. نريدا ضغوطا وليس إغراءات تعمق الأزمة فى ظل غياب الثقة والمصداقية فى عملية السلام».
وحث شعث الدول العربية، التى لديها اتصالات مع الولايات المتحدة، على أن «توضح لواشنطن أن سياسة الاغراءات التى تتبعها مع نتنياهو هى أمر يخصهم هم وحدهم، وقد أثبتت فشلها فى الماضى». وكانت المفاوضات المباشرة قد انطلقت من العاصمة الأمريكية فى الثانى من سبتمبر الماضى، وشهدت جولتين فى واشنطن، وشرم الشيخ والقدس المحتلة لم تسفرا عن شىء لتمسك نتنياهو بالاستيطان فى الأراضى المحتلة.