اليونسكو: فارق شاسع في الإنفاق على العلوم والدفاع في العالم العربي

حذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عن العلوم في العالم لعام 2010 من تبعات ضعف الإنفاق العلمي في العالم العربي، وقال: إن "المال السهل" في الدول العربية النفطية يمثل سلاحا ذا حدين.
وقال التقرير الذي صدر مساء الأربعاء: إن البلدان العربية تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن أداء نظمها الخاصة بالتعليم العالي "لا يزال ضعيفا فيما يتعلق بتوليد المعارف".
وقال التقرير: إن "المال السهل" المتأتي من العائدات النفطية هو بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة إلى البلدان العربية، ففي حين ساعدت هذه الأموال على تنمية البنية الأساسية في المنطقة "بقيت التنمية القائمة على العلوم والتكنولوجيا مهمشة حتى الآونة الأخيرة، وفي المقابل تعتبر بلدان المنطقة من الدول التي تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث الإنفاق على الدفاع".
وذكر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن حجم إنفاق الدول العربية على صفقات السلاح في عام 2009 بلغ 94 مليار دولار.
وفيما يخص الدول العربية الأخرى التي يعيش فيها 70% من سكان المنطقة، ومنها الأردن ولبنان وسوريا وتونس، قال التقرير إن احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي محدودة، لكنها تتمتع بوجه عام بنظم متقدمة على مستوى التعليم العالي، كما أنها تضم بعض أقدم الجامعات في العالم العربي.
وأضاف التقرير: "أما المجموعة الثالثة من البلدان التي تشمل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن فتتمتع بموارد طبيعية وبشرية محدودة جدا، وتعتبر من أقل البلدان نموا في العالم."
وقال التقرير إن متوسط الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية الإفريقية تراوح بين 0.3% و0.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002. وبلغ المتوسط 0.1% في الدول العربية في آسيا في نفس العام، في حين ثبت المتوسط العالمي عند 1.7% من 2002 الى 2007 .
وتراوح المتوسط في إسرائيل بين 4.6% و4.8% عام 2006 .
وأشار التقرير إلى أن قطر أعلنت في 2006 عن عزمها زيادة حصة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات. وقال إن الإنفاق في مصر ما زال يناهز 0.23% منذ عام 2007 مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم زيادة هذه النسبة إلى 1% خلال خمس سنوات أيضا.
ويفيد التقرير بأن "التعليم الأساسي لا يكفي لتوليد الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان من حيث الغذاء والمياه والطاقة ولتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، وهو أمر يحتم تنمية الأنشطة العلمية".
ويضيف التقرير أنه على الرغم من الجامعات المرموقة الموجودة في المنطقة العربية، فإن الدول العربية تعد ما لا يزيد على 373 باحثا لكل مليون نسمة، علما بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ 1081 باحثا، فضلا عن ذلك فإن الكثير من العلماء العرب يعيشون في نصف الكرة الغربي، ولا يسهمون بالتالي في الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم.
وما يزيد الأمور سوءًا -حسب التقرير- ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير، وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالى 35% من العدد الإجمالي للباحثين في الدول العربية، وذلك وفقا لتقديرات صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء.
ويضيف التقرير أن "افتقار عدد كبير من الدول العربية حتى الآن إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار يرغم القطاع الخاص في الكثير من الأحيان على الاضطلاع بأنشطته في ظل فراغ على مستوى السياسات، وهي ظروف لا تعتبر مواتية للابتكار."