كشف مسؤول أمريكي كبير أن دولة الإمارات العربية لا تسعى إلى تخفيف عقوبات مالية جديدة على إيران على الرغم من الضرر الذي تتعرض له الشركات المحلية من نضوب التمويل للصفقات التجارية الإيرانية. وأضاف المسؤول -الذي يرافق وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر- قائلا للصحفيين: "هناك اعتراف حقيقي من جانبنا بالتحدي الخاص الذي تواجهه دولة الإمارات العربية في تنفيذ العقوبات على إيران". وكان جايتنر قد توقف في أبو ظبي ضمن جولة آسيوية تستمر أسبوعا للقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارة. وقال المسؤول الأمريكي إن جايتنر عبر عن شكره لدولة الإمارات لجهودها في تنفيذ العقوبات واستمع إلي الصعوبات التي تسببها. وأضاف المسؤول قائلا: "دولة الإمارات العربية لديها تقليد طويل في التجارة والتبادل الثقافي والروابط العائلية والجغرافية بإيران". جدير بالذكر أن عقوبات الأممالمتحدةالجديدة على إيران، والتي طبقت صيف هذا العام بهدف كبح طموحات إيران النووية التي أدت إلى تقييد حاد للروابط بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأجنبية. وقلص هذا قدرة الكثير من الشركات التجارية في دولة الإمارات على القيام بصفقات أعمال مع شركائها التجاريين التقليديين في إيران. وفي حين أن الولاياتالمتحدة تدرج بنوكا إيرانية كثيرة في قائمة سوداء منذ بضعة أعوام، فإن عقوبات الأممالمتحدة دفعت الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاملات مع حوالي 17 مؤسسة إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي: إن اليابان وكوريا الجنوبية اتخذتا خطوات مماثلة. وتراوحت التقديرات لحجم التجارة الثنائية بين دولتي الإماراتوإيران -اللتين يفصل بينهما الخليج- من 8 مليارات إلي 15 مليار دولار في 2009. وقال المسؤول الأمريكي -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركات الإماراتية، فإن دولة الإمارات تدرك التهديد الذي يشكله احتمال امتلاك إيران لأسلحة نووية، ولا تريد أن تستخدم شركاتها في مساعدة "أنشطة غير مشروعة" لإيران.