تشمل الإمارات وقطر والبحرين

مسئول أمريكي يزور الخليج لإقناع الحكومات بالضغوط المصرفية علي إيران

يسافر مسئول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إلي مراكز مالية كبيرة بالشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد الدعم لحملة الوزارة لزيادة الضغط الدولي علي إيران ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشئون الإرهاب والمخابرات المالية سيزور قطر والبحرين والإمارات هذا الأسبوع للتحدث مع مسئولي الحكومات ومسئولين تنفيذيين في القطاع المصرفي، وقال المتحدث باسم الخزانة جون رانكين هذه الرحلة جزء من مهمتنا العامة لمكافحة الإرهاب المالي.
وجمدت الوزارة أصولا بالولايات المتحدة وحظرت التعاملات الأمريكية مع العديد من البنوك الحكومية الإيرانية وغيرها من الشركات التي تتهمها بمساعدة إيران في سعي مزعوم للحصول علي أسلحة نووية وبتقديم دعم مالي لجماعات إرهابية وضمن البنوك الموضوعة علي القائمة السوداء بنك مللي أكبر بنوك إيران، وبنك ملات، وبنك صباح، وبنك صادرات.
واقنعت العقوبات كثيرا من المؤسسات المالية الدولية بالإعراض عن صفقات مع البنوك الإيرانية ويسعي ليفي لاقناع مزيد من المؤسسات في قطر والبحرين والإمارات وهم شركاء تجاريون تقليديون لإيران بأن يسيروا علي نفس النهج.
وقال رانكين إن إيران تبحث بنشاط عن أطراف راغبين في المساعدة للالتفاف علي العقوبات الأمريكية.
وقال نائب وزير الخزانة روبرت كيميت في كلمة ألقاها في وقت سابق هذا الشهر إن البنوك الإيرانية ومنها البنك المركزي تسعي لإجراء تعاملات دولية دون الكشف عن هويتهما، وأضاف في اجتماع لرابطة مناهضة التشهير في بالم بيتش بولاية فلوريدا تستخدم إيران مصارفها المملوكة للدولة لتسهيل هذا السلوك وتشارك تلك البنوك في عدد من الإجراءات المخادعة، علي سبيل المثال طلب البعض رفع اسماء مؤسسات مالية أخري من مستندات الصفقات لدي معالجتها عالميا، هذه الممارسة تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد الأطراف الحقيقيين في الصفقة وغالبا ما يستخدم البنك المركزي هذا الإجراء.
لكن مسئولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية اجتمع مع مسئولين إيرانيين في يناير الماضي لبحث تمويل الإرهاب في إطار لقاء متعدد الجنسيات في باريس عقدته قوة العمل المالية وهي مجموعة تضم 34 دولة انشئت لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي.
وشكل الاجتماع خروجا علي السياسة المعتادة، وأحد الاتصالات الرسمية القليلة بين البلدين منذ قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 1979.
وقالت قوة العمل المالية إنها قلقة بشأن افتقار إيران لنظام شامل لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحثت طهران علي معالجة المشكلة.
وتنفي إيران الاتهامات الأمريكية بأنها ترعي الإرهاب وأكد وزير الاقتصاد الإيراني داود دانش جعفري أن ممثلين من وزارته ومن البنك المركزي الإيراني حضروا الاجتماع لكنه هون منه قائلا إنه لم يكن علي مستوي كبير.
تتوقع الولايات المتحدة تصويتا سريعا علي قرار دولي ثالث يفرض عقوبات علي إيران لتمسكها ببرنامجها النووي، فيما بدأت إدارة واشنطن مساعي لجمع أدلة تدين المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية علي التهرب من العقوبات الاقتصادية وفق ما كشفت مصادر أمريكية وأوروبية.
واجتمع المديرون السياسيون في وزارات خارجية الدول الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلي ألمانيا، التي تعرف بمجموعة (P5+1).
(P5+1) أعادت تأكيد التزامها بالمسار المزدوج للرد علي التحديات التي يمثلها برنامج إيران النووي الذي يقدم حزمة حوافز لحكومة طهران مقابل تعليق برنامج تخصيب النووي، كما يدعو في ذات الوقت لعقوبات إضافية حال رفضها الاستجابة.
وذكر كيسي أن الولايات المتحدة تعتقد بإمكانية التغلب علي الخلافات القائمة، بعدما أبدت بعض الدول منها ليبيا وجنوب افريقيا واندونيسيا قلقها من لغة المسودة التي اتفقت عليها مجموعة الستة في مطلع الشهر الجاري.