الولايات المتحدة تضغط على الشركات الأجنبية لقطع علاقاتها مع إيران

تقود إدارة باراك اوباما الرئيس الأمريكي حملة واسعة خلف الكواليس لإقناع الشركات الأجنبية بأن التعامل مع إيران التي تتزايد عزلتها أصبح محفوفا بمخاطر سياسية كبيرة.
وعلى الصعيد العالمي تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها بقوة من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي, وبعيدا عن الأنظار العامة أرسلت الولايات المتحدة مسئولا كبيرا بالخزانة إلى عدة عواصم أجنبية لإجراء محادثات مع حكومات ومسئولين بجهات تنظيمية مالية وبنوك وقادة أعمال.
ويحمل ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للمخابرات المالية ومكافحة الإرهاب معلومات مخابراتية أمريكية حول سيطرة الحرس الثوري الإيراني القوي على قطاع متنام من الاقتصاد الإيراني وتأسيسه لشركات وهمية تكون مجرد واجهة في محاولة لتفادي العقوبات.
وتأتي مهمة ليفي في إطار جهود أمريكية على عدة محاور لتضييق الخناق على إيران تسير بالتوازي مع الحملة الأمريكية لاستصدار عقوبات جديدة من الأمم المتحدة.
ونجح ليفي - وهو محام سابق جرى تعيينه بالوزارة عام 2004 - في إقناع بنوك أجنبية بقطع علاقاتها مع إيران, وهو الآن يوسع نطاق مهمته ليشمل مزودي الخدمات وشركات التأمين والتصنيع.
وقال ليفي لرويترز في مقابلة: نعتبر مجتمع الأعمال حليفا لنا ونتحدث إليهم على هذا الأساس, لدينا معلومات عن سلوك إيراني غير مشروع ونتيح لهم ميزة الاطلاع على وجهة نظرنا ليمكنهم تقييم المخاطر التي يواجهونها بشكل أفضل.
ومنذ مارس الماضي أعلنت عدة شركات اعتزامها قطع أو تعليق أو تخفيض حجم علاقاتها مع إيران من بينها شركات البترول العملاقة ايني ولوك أويل ورويال داتش شل وشركة التكرير الهندية ريلاينس اندستريز وشركة معدات الإنشاءات والتعدين الأمريكية كاتربيلر وشركة السيارات الفاخرة الألمانية دايملر.