دعوى قضائية جديدة تطالب بتنفيذ قرار الحد الأدنى لأجور موظفي المعلومات

دعوى قضائية جديدة تطالب بتنفيذ قرار الحد الأدنى لأجور موظفي المعلومات أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية، دعوى قضائية جديدة بمجلس الدولة، رقم 5822 لسنة 65 قضائية، تطالب بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور لموظفي المعلومات، والذي حدده مجلس الشعب في جلسه سابقه ب320 جنيها للمؤهل المتوسط، و361 جنيها للمؤهل فوق المتوسط، و381 للمؤهل العالي، وذلك بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات نظمها موظفو مراكز المعلومات أمام مجلس الشورى ومجلس الوزراء، منذ أبريل الماضي، لرفع الحد الأدنى للأجور من 99 إلى 320 جنيها.
من جانبه، أكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المركز سيتقدم اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد وزير القوى العاملة، وبطرس غالي وزير المالية، وكذلك اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، متهما إياهم بارتكاب جريمة التهرب من التأمينات الاجتماعية.
وطالب بتحريك الدعوى العمومية ضدهم لتهربهم من التأمينات على عاملات وعمال مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية منذ 2002 وحتى الآن.