صدور قرار جمهوري بتنظيم عمل الجامعات الخاصة والأهلية

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، اليوم، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
صرح بذلك الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وقال إنه على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة الجديدة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وأوضح الوزير أنه يشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين، كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية.
وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة قد أناطت بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بها ودراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.