أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وقال د.هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إنه علي الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة الجديدة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها. وأوضح أنه يشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين، كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية. وأضاف أن اللائحة أناطت بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بها ودراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذا تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة، وأوضح أنه يجوز تحويل الجامعة الخاصة الي جامعة أهلية في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.