أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهوريا باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.. صرح بذلك د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال ان الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة الجديدة عليها توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها..وأوضح الوزير ان اللائحة الجديدة تشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين بحد ادني 51٪ . كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية. كما تضمنت أنه يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية.. وصرح د. حاتم البلك امين مجلس الجامعات الخاصة والاهلية ل »الاخبار« ان اللائحة الجديدة تتضمن بابا اضافيا الي الابواب الثمانية السابقة في اللائحة القديمة ويختص باجراءات تحويل الجامعات الخاصة الي جامعات اهلية والذي يشترط موافقة مجلس امناء الجامعة علي التحويل وموافقة مؤسس الجامعة علي نقل كافة حقوقها المالية الي الجامعة الاهلية التي لاتستهدف تحقيق الربح بتاتا. كما يشترط تقديم صورة من القوائم المالية للجامعة خلال العامين السابقين علي تقديم طلب التحويل حيث يتم تشكيل لجنة من المجلس للتأكد ان الهدف الرئيسي للتحويل ليس بسبب تعرض الجامعة لعثرة مادية. واكد البلك ان اللائحة تنظم التحويل في اتجاه واحد هو من جامعة خاصة الي اهلية فقط دون العكس.مع اشتراط تقديم الجامعات منحا سنوية تصل الي 10٪ من اعداد المقبولين بها وتقدم للطلاب المتميزين. واضاف ان اهم البنود التي اضيفت في اللائحة الجديدة في الابوب ال8 هي : لايجوز ان يتولي رئاسة الجامعة او عضو مجلس أمناء او نائب رئيس جامعة حتي نائب رئيس قسم هذا المنصب في حالة شغله للمنصب بجامعة حكومية .واشترط مرور 5 سنوات علي الحصول علي الاستاذية للتعيين كرئيس او نائب رئيس جامعة.
