الديمقراطية من شروط الاستقلال والتنمية في الوطن العربي

كيف يمكن تحقيق إنجازا ملموسا في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الأقطار العربية؟ وكيف يمكن ضمان رسوخ هذا الإنجاز والحفاظ على مكتسباته؟
في تقرير نشر على موقع "swissinfo.ch" صباح اليوم الخميس عن التقاء مجموعة من الديمقراطيين القادمين من أقطار عربية مختلفة، التقَوْا في مدينة الدار البيضاء على مدى يومي 22 و23 أكتوبر، بدعوة من "مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة"، الذي يوجد مقرّه بواشنطن و"مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية" بالدار البيضاء للبحث ومناقشة هذه الأسئلة. وخلصوا إلى توجيه نداء لكل المعنيين من حكومات وأحزاب ومجتمع مدني يدعو إلى "الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادّة وعميقة، تُعيد الاعتبار إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على فصل بين السلطات وتحقيق سيادة الشعب واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وضمان حيادية أجهزة الدولة وجعلها في خِدمة المواطنين".
وقال المجتمعون في ندائهم "قرّرنا التوجّه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية، من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام، لجعل صندوق الإقتراع، الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التَّداول السِّلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الإنتخابات".
وشدّدوا أيضا على أن "استقلالية القضاء، أولوية قصوى لمُجمل مطالب قِوى تغيير الديمقراطية، باعتباره شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيِّين ووضْع حدٍّ للمحاكمات السياسية والتَّنكيل بالمعارضين ووضْع حدٍّ لظاهرتَيْ الاختطاف والتعذيب، وضمان حرية الصحافة وتمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى الخبر وإلغاء عقوبة الحبْس بتُهم النشر". كما ناشد النِّداء، القِوى الديمقراطية في العالم "الضَّغط على حكوماتها من أجل الكفِّ عن مساندة التنظيمات غير الديمقراطية في الوطن العربي وعدم اعتماد معايير مُزدوجة".
الديمقراطية في العالم العربي تحقق تقدُّما هشّا
هذا النِّداء جاء ختاما للتنقيب عن "مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، من خلال محاور شملت "مشاريع ومُبادرات الإصلاح الديمقراطي والسياسي في العالم العربي" و"إمكانات ومُعوِّقات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي" و"ما الذي تمّ إنجازه في العشريّة الماضية" و"موقع الحوار بين الإسلاميين والعِلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية، وسُبل تعميق وتجذير التعاوُن بينهم" و"أولويات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العشرية القادمة" و"دور منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة والبرلمانيّين العرب في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان".
وخلال المناقشات، التي شارك فيها سياسيون ومثقفون ونشطاء المجتمع المدني وباحثون أكاديميون، تَبيَّن أن تطبيق الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في دول الوطن العربي، يشكِّلان ضرورة قُصوى ويتطلَّبان انخِراطا أوسع من مُختلف المواطنين والقِوى السياسية والاجتماعية، بعد أن عرفت هذه الدول تراجُعا كبيرا في مسار الإصلاح السياسي، الذي ظهَرت مؤشِّرات إيجابية، خلال مطلع القرن الحالي، لإمكانية إنجازه
في هذا السياق، يرى الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي والذي شارك في الندوة ببحثٍ حول "موقِع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية وسُبل تعميق وتجذير التعاوُن بينهم"، أن المنطقة العربية لا زالت من المناطق التي تشهَد صعوبات في تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردِية، على الرغم من التقدُّم النِّسبي الذي تحقّق خلال العقديْن الماضيين (تعددية حزبية، انتخابات عامة، حِراك وانفتاح سياسي وحرية صحافة)، لكن تبيَّن أنه "تَقدُّم هشّ وليس راسخا لمنْع التَّراجع عنه".
أولويات على حساب أولويات
في المقابل، يُحمِّل الدكتور العثماني جُزءا أساسيا من هذا التَّراجُع إلى الأحزاب والقِوى السياسية، التي تبنَّت في برامجها تحقيق الديمقراطية وحذفِها لها ولحقوق الإنسان من أولوياتها لصالح أولويات أخرى، دون إدراك أنه لا يُمكن تحقيق التحرّر والتقدُّم المُجتمعي وإزالة التبَعية، دون ديمقراطية، وكذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية في ظلّ التبَعية والتخلُّف.
ويُشير العثماني إلى القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، الذي يجعل أولوية التحرير مقدمة على أية أولويات أخرى، خاصة مع تصاعُد الجرائم الصهيونية، من حِصار على قطاع غزّة وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية والسعي إلى حِرمان فلسطيني 1948 من هُويتهم، وكل ذلك يجعل للفلسطينيين والعرب الآخرين أولوية أخرى غير الديمقراطية، تتلخص في "المقاومة ضدّ الاحتلال والمقاومة ضدّ التطبيع معه".
ويقر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن القوى السياسية، ذات المَرجعية الإسلامية، تتحمَّل جُزءا من مسؤولية التَّراجع الذي لحِق بالديمقراطية وحقوق الإنسان خلال العشرية الماضية، إلا أنه يقول ل swissinfo.ch: "إن الكثير من هذه القِوى واجهت حِصارا وتهميشا، ممَّا جعل أولويتها النجاة بجِلدها والحفاظ على ذاتها ووجودها وإبعادها عن التجديد الفِكري، إضافة إلى أنها لم تكن صارِمة وحاسِمة بإعطاء الأولوية للخطاب الديمقراطي، وبقي موقفها رمادِيا، ممّا جعلها ليست جُزءا من قاطِرة التبشير والنِّضال من أجل تحقيق الديمقراطية والحريات العامة".
ويذهب العثماني إلى أن "تَوافُقا، تظهَر ملامحه بين القوى الديمقراطية والقوى ذات المرجعية الإسلامية، يُعيد للديمقراطية وحقوق الإنسان أولويتها في الخطاب الفِكري العربي".
الديمقراطية وحقوق الإنسان من شروط الاستقلال والتنمية
ويعتقد الدكتور سعد الدين العثماني أن "جذور التعثر بالوطن العربي، موجودة في البيئة الاجتماعية المُحافِظة والمقاوِمة للتّغيير، وأيضا كون دول العالم الإسلامي غير العربية جُغرافيا، دولا هامشية وليست محلّ تركيز لدرجة الاحتلال والغزْو من طرف القِوى العالمية، مثل المنطقة العربية المركزية في العالم والغنية بثروات، وتحديدا النفط، محلّ أطماع وسيطرة، والتي تشترط لضمانها عرْقلة النُّهوض العربي ووجود إسرائيل. كما أن سيادة أنظمة شمولية في جلّ الأقطار العربية، بعد الاستقلال وطيلة عقود، أدّى إلى انسداد الحريات العامة، وبالتالي، انسِداد ثقافي وفِكري أدّى إلى التقليد وحال دُون التّجديد".
ويدعو الدكتور العثماني إلى التوافُق بين القوى الديمقراطية، بغَضِّ النظر عن مرجعيتها الفِكرية، والوعْي المجتمعي بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان شرطان لازمان للاستقلال والتنمية، وردّ العدوان الخارجي، خاصة العدوان الإسرائيلي.
في سياق متصل، يدعو رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، إلى ضرورة "تجاوز الحركات الديمقراطية خلافاتها" ويؤكد على أن إرساء نظام ديمقراطي، "شرط أساسي للتغلُّب على التحديات الصعبة"، التي تُواجه العرب. أما المختار العبدلاوي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية بجامعة الدار البيضاء، فيقول: "إن للمثقف والمجتمع المدني، دورا أساسيا في تعزيز وتسريع وتِيرة التحوّل في العالم العربي".
نداء الدار البيضاء (22 أكتوبر 2010)