العالم العربي لا زال "الرُّبع الخالي من الديمقراطية" في العالم الإسلامي

بعد عشرة أعوام امتزجت فيها الآمال العريضة بالخيبات المريرة، تظل مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من أهَمِّ الأسئلة المطروحة في البلدان العربية، ويُحاول النشطاء والخبراء والساسة والمعنِيون بهذا الميْدان، تلمّس أجوبة لكيفية تحقيق الإنجاز وضمان ثباته ورسوخه.
ديمقراطيون من أقطار عربية مختلفة، التقَوْا في مدينة الدار البيضاء على مدى يومي 22 و23 أكتوبر، بدعوة من "مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة"، الذي يوجد مقرّه بواشنطن و"مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية" بالدار البيضاء للبحث في هذا السؤال، وخلصوا إلى توجيه نداء لكل المعنيين من حكومات وأحزاب ومجتمع مدني يدعو إلى "الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادّة وعميقة، تُعيد الإعتبار إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على فصل بين السلطات وتحقيق سيادة الشعب واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وضمان حيادية أجهزة الدولة وجعلها في خِدمة المواطنين".
وقال المجتمعون في ندائهم "قرّرنا التوجّه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية، من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام، لجعل صندوق الإقتراع، الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التَّداول السِّلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الإنتخابات".
وشدّدوا أيضا على أن "استقلالية القضاء، أولوية قصوى لمُجمل مطالب قِوى تغيير الديمقراطية، باعتباره شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيِّين ووضْع حدٍّ للمحاكمات السياسية والتَّنكيل بالمعارضين ووضْع حدٍّ لظاهرتَيْ الإختطاف والتعذيب، وضمان حرية الصحافة وتمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى الخبر وإلغاء عقوبة الحبْس بتُهم النشر". كما ناشد النِّداء، القِوى الديمقراطية في العالم "الضَّغط على حكوماتها من أجل الكفِّ عن مساندة التنظيمات غير الديمقراطية في الوطن العربي وعدم اعتماد معايير مُزدوجة".
تقدُّم هشّ لمنع التراجُع
هذا النِّداء جاء ختاما للتنقيب عن "مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، من خلال محاور شملت "مشاريع ومُبادرات الإصلاح الديمقراطي والسياسي في العالم العربي" و"إمكانات ومُعوِّقات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي" و"ما الذي تمّ إنجازه في العشريّة الماضية" و"موقع الحوار بين الإسلاميين والعِلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية، وسُبل تعميق وتجذير التعاوُن بينهم" و"أولويات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العشرية القادمة" و"دور منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة والبرلمانيّين العرب في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان".
وخلال المناقشات، التي شارك فيها سياسيون ومثقفون ونشطاء المجتمع المدني وباحثون أكاديميون، تَبيَّن أن تطبيق الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في دول الوطن العربي، يشكِّلان ضرورة قُصوى ويتطلَّبان انخِراطا أوسع من مُختلف المواطنين والقِوى السياسية والاجتماعية، بعد أن عرفت هذه الدول تراجُعا كبيرا في مسار الإصلاح السياسي، الذي ظهَرت مؤشِّرات إيجابية، خلال مطلع القرن الحالي، لإمكانية إنجازه
في هذا السياق، يرى الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي والذي شارك في الندوة ببحثٍ حول "موقِع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية وسُبل تعميق وتجذير التعاوُن بينهم"، أن المنطقة العربية لا زالت من المناطق التي تشهَد صعوبات في تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردِية، على الرغم من التقدُّم النِّسبي الذي تحقّق خلال العقديْن الماضيين (تعددية حزبية، انتخابات عامة، حِراك وانفتاح سياسي وحرية صحافة)، لكن تبيَّن أنه "تَقدُّم هشّ وليس راسخا لمنْع التَّراجع عنه".
وفي تصريحات ل swissinfo.ch قال الدكتور العثماني: "إن المعنِيين بالديمقراطية سجَّلوا، بعد الإنتخابات الفلسطينية عام 2006 وفوْز حركة حماس، ظهور تراجُعات خطيرة، وإن كانت متفاوتة في ميْدان الديمقراطية وحقوق الإنسان في جلّ الأقطار العربية، التي عرفت تقدُّما في هذا الميدان، متزامنة مع تراجُع في الخِطاب الدولي المُبشر والمُنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واستِبداله بخطاب الأمن العِلمي وحِماية إسرائيل ومكافحة الإرهاب، نظرا للتبَعِية السياسية العربية لمنظومة الخطاب الأمريكي والغربي".
أولويات على حساب أولويات
في المقابل، يُحمِّل الدكتور العثماني جُزءا أساسيا من هذا التَّراجُع إلى الأحزاب والقِوى السياسية، التي تبنَّت في برامجها تحقيق الديمقراطية وحذفِها لها ولحقوق الإنسان من أولوياتها لصالح أولويات أخرى، دون إدراك أنه لا يُمكن تحقيق التحرّر والتقدُّم المُجتمعي وإزالة التبَعية، دون ديمقراطية، وكذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية في ظلّ التبَعية والتخلُّف.
ويُشير العثماني إلى القضية الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، الذي يجعل أولوية التحرير مقدمة على أية أولويات أخرى، خاصة مع تصاعُد الجرائم الصهيونية، من حِصار على قطاع غزّة وتوسيع الإستيطان بالضفة الغربية والسعي إلى حِرمان فلسطيني 1948 من هُويتهم، وكل ذلك يجعل للفلسطينيين والعرب الآخرين أولوية أخرى غير الديمقراطية، تتلخص في "المقاومة ضدّ الاحتلال والمقاومة ضدّ التطبيع معه".
ويقر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأصولي الفِكر، أن القوى السياسية، ذات المَرجعية الإسلامية، تتحمَّل جُزءا من مسؤولية التَّراجع الذي لحِق بالديمقراطية وحقوق الإنسان خلال العشرية الماضية، إلا أنه يقول ل swissinfo.ch: "إن الكثير من هذه القِوى واجهت حِصارا وتهميشا، ممَّا جعل أولويتها النجاة بجِلدها والحفاظ على ذاتها ووجودها وإبعادها عن التجديد الفِكري، إضافة إلى أنها لم تكن صارِمة وحاسِمة بإعطاء الأولوية للخطاب الديمقراطي، وبقي موقفها رمادِيا، ممّا جعلها ليست جُزءا من قاطِرة التبشير والنِّضال من أجل تحقيق الديمقراطية والحريات العامة".
ويذهب العثماني إلى أن "تَوافُقا، تظهَر ملامحه بين القوى الديمقراطية والقوى ذات المرجعية الإسلامية، يُعيد للديمقراطية وحقوق الإنسان أولويتها في الخطاب الفِكري العربي".
التوافق لا التنافر بين القوى الديمقراطية
وقبل مؤتمر مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، عُقد في الدار البيضاء أيضا اللِّقاء العربي الايبرو - أمريكي، بين المؤسسات الوطنية للنُّهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتيْن، بحثوا خلاله العدالة الإنتقالية والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإرهاب، لكن الأهم في اللقاء، كانت المقارنة بيْن مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان بالوطن العربي ومثيلتها الايبرو أمريكية، التي حقَّقت تقدُّما كبيرا في هذا الميدان، في الوقت الذي قارن به المشاركون في مؤتمر الديمقراطية بالوطن العربي بيْن الدول العربية والدول الإسلامية، مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا.
وفي مداخلة له، قال المفكِّر المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم إن الوطن العربي "يُمثِّل الرُّبع الخالي من الديمقراطية في العالم الإسلامي"، حيث أن ثلاثة أرباع شعوب العالم الإسلامي، تعيش في ظلِّ حكومات مُنتخبة، فيما تغيب الديمقراطية بشكل كُلِّي عن المنطقة العربية.
ومن جهته، يعتقد الدكتور سعد الدين العثماني أن "جذور التعثر بالوطن العربي، موجودة في البيئة الاجتماعية المُحافِظة والمقاوِمة للتّغيير، وأيضا كون دول العالم الإسلامي غير العربية جُغرافيا، دولا هامشية وليست محلّ تركيز لدرجة الاحتلال والغزْو من طرف القِوى العالمية، مثل المنطقة العربية المركزية في العالم والغنية بثروات، وتحديدا النفط، محلّ أطماع وسيطرة، والتي تشترط لضمانها عرْقلة النُّهوض العربي ووجود إسرائيل. كما أن سيادة أنظمة شمولية في جلّ الأقطار العربية، بعد الاستقلال وطيلة عقود، أدّى إلى انسداد الحريات العامة، وبالتالي، انسِداد ثقافي وفِكري أدّى إلى التقليد وحال دُون التّجديد".
ويدعو الدكتور العثماني إلى التوافُق بين القوى الديمقراطية، بغَضِّ النظر عن مرجعيتها الفِكرية، والوعْي المجتمعي بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان شرطان لازمان للاستقلال والتنمية، وردّ العدوان الخارجي، خاصة العدوان الإسرائيلي.
في سياق متصل، يدعو رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، إلى ضرورة "تجاوز الحركات الديمقراطية خلافاتها" ويؤكد على أن إرساء نظام ديمقراطي، "شرط أساسي للتغلُّب على التحديات الصعبة"، التي تُواجه العرب. فيما اعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم أن حركات مدنية، مثل حركة "كفاية" المصرية، كفيل بالتقدُّم نحْوَ الديمقراطية. أما المختار العبدلاوي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية بجامعة الدار البيضاء، فيقول: "إن للمثقف والمجتمع المدني، دورا أساسيا في تعزيز وتسريع وتِيرة التحوّل في العالم العربي".
المصدر: سويس انفو