أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمين أباظة، أن الوزارة غير مسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات الزراعية، وخاصة المحاصيل الإستراتيجية؛ كالقمح والذرة والقطن واللحوم المجمدة، مشيرًا إلى أن الأسعار تُحدد من قبل الدولة، طبقًا للأسعار العالمية بالنسبة للمزارعين، وتدعمها الدولة قبل طرحها للمستهلك. وقال أباظة للصحفيين، عقب افتتاح ندوة "الحملة القومية للزراعات الآمنة والنظيفة": "إننا نستهلك حوالي 2800 طن من المبيدات سنويًّا، وهناك قوانين وقواعد تحكم دخول هذه المبيدات وطرحها في الأسواق". وأشار إلى أن الزراعة العضوية لا تمثل أكثر من 3% من الزراعة في العالم، ومنافستها للزراعة التقليدية مطلوبة. وحول السيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، وخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ أكد أن هناك سياسة عامة للدولة لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، موضحًا أن هذه السياسة تهدف إلى استيراد اللحوم الرخيصة ذات الجودة العالية، لتساعد في تخفيض أسعار اللحوم بالأسواق المصرية. وأكد الاستمرار في استيراد اللحوم من السودان والهند وإثيوبيا، وطبقًا للقواعد السليمة في استيراد اللحوم. وأشار إلى استمرار إرسال اللجان البيطرية إلى الدول الإفريقية، وإيقافها بالنسبة للدول الأوروبية وأمريكا.