مد أجل الحكم في قضية الإرهابي أبو عقرب لجلسة 21 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، مد أجل النطق بالحكم في قضية المتهم عبد الحميد عثمان موسى أبو عقرب، قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل لإتمام المداولة.
وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعه لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه إثر إدانته فى قضيتي إرهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمي، قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وحسن سعد، أمين شرطة، أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على أحد الحافلات السياحية بمحافظة قنا.
كما نسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في اغتيال اللواء الشيمي عام 1993، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.