جمال فهمي: حكومة الوطني قررت مواجهة معارضيها بمزيد من الكبت والتضييق

اتهم الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حكومة الحزب الوطني، بالمضي نحو المزيد من تضييق وكبت الحريات، مؤكدًا أن القوانين الأخيرة بشأن منع وقف قنوات فضائية، وفرض الرقابة على رسائل الهاتف المحمول، الغرض منها التخويف وإشاعة مناخ من الرعب والخوف في أوساط الإعلام والصحافة.
وقال فهمي، في حوار مع موقع "دويتشه فيله"، إن قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، حجب أربع قنوات بشكل مؤقت بدعوي مخالفة ميثاق تنظيم البث الفضائي، "كلام غير منضبط"، وهو ميثاق لا يعلم أحد أين هو، وما هي بنوده، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التخويف، وهو ما فسر قرار إغلاق قناة تلفزيونية مثل قناة "أوربت" أو ما حدث للإعلامي عمرو أديب، أو إيقاف الصحفي إبراهيم عيسى، بل وإغلاق منابر للصحافة الحرة مثل جريدة الدستور.
وأضاف أن النظام واصل حملته فمنع خدمة الرسائل المجمعة (للمواقع والشركات)، وأوقف خدمة الرسائل النصية في الهواتف المحمولة، كما منع البث المباشر لكل القنوات التلفزيونية الخاصة العاملة في مصر، ليس فقط في تغطية الأحداث، ولكن بصفة عامة.
واعتبر فهمي تلك الإجراءات ضمن حلقات التضييق على حرية الإعلام متزامنًا مع تصاعد الحراك السياسي المتعلق بالانتخابات المرتقبة، التشريعية والرئاسية، واصفًا تلك الإجراءات بأنها خطوة إلى الوراء، فلا توجد في مصر في الوقت الحالي، بحسب رأيه، أي حرية من الحريات العامة، فلا تداول للسلطة، ولا حرية إنشاء أحزاب، ولا انتخابات نزيهة، ولا اختيار للحاكم.
وقال إن البنية السياسية القائمة في مصر بنية قمعية بوليسية، وتحولت حرية التعبير إلى حرية صراخ، فطبيعة النظام ترفض مثل هذه الحريات، الغريبة عنه، فبعد أسابيع قليلة سنشاهد جميعًا "مهرجان التزوير الشامل"، والذي سيقيمه النظام، تحت مسمى "انتخابات تشريعية جديدة". والكل يعلم أنها مزورة مسبقًا ولا ضمانات لها، ولا تتمتع بأي معايير للنزاهة، لا إشراف قضائي ولا أي إشراف من أي نوع، حتى كلمة "التزوير" تعجز عن وصف كل هذه الظاهرة السلبية، بحسب كلامه.