قانونيون وإعلاميون يعارضون لجنة تقييم الأداء الإعلامي ويصفونها ب«الهزل»الحكومي لتزوير الانتخابات ويرفضون الالتزام بقراراتها

· عاطف البنا: هناك هجوم حكومي حاد علي وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة وإنشاء اللجنة ليس «مفاجأة»
· ثروت بدوي: وزارة الإعلام كلها غير دستورية فالإعلام يجب أن يكون حراً معبراً عن الجميع
· إبراهيم درويش: مخالفة للدستور ولا تظهر إلا في ظل حكومة لا تحترم الدستور
· معتز الدمرداش: قراراتها حكومية ملزمة فقط للتليفزيون الحكومي
· قنديل: اللجنة مزاجية وستار لقرارات أمنية لتسهيل تزوير الانتخابات
· محمد حامد الجمل: القرارات الإدارية بحق القنوات الفضائية تصرفات يتوجب تحقيقها باللجوء للقضاء
· فهمي:الأوضاع في مصر مقلوبة واللجنة ل«التغاضي»عن جرائم الإعلام الحكومي وتكريس مخالفاته
· فريدة الشوباشي: كلما زادت الرقابة الحكومية علي الإعلام زاد تشوه المجتمع
· لماذا لم يسمح وزير الإعلام بإنشاء نقابة للاعلاميين بدلا من هذه اللجنة المزيفة؟
· يحيي قلاش: اللجنة مثل المجلس الأعلي للصحافة جهاز حكومي لا ضمانة لها
هبه معروف
وسط التضييق الأمني علي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وما نجم منها من تكميم الأفواه وإغلاق بعض القنوات الفضائية، فوجئنا بوزير الإعلام أنس الفقي يصدر قراراً بتكوين لجنة لتقييم الأداء الإعلامي أو «لجنة تقييم لأداء التغطية الإعلامية للانتخابات»كما أسماها البعض من مجموعة خبراء ممثلي احزاب سياسية وإعلاميين ويرأسها د.فاروق أبوزيد العميد الأسبق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. «صوت الأمة» استطلعت آراء قانونيين واعلاميين حول اللجنة وسط حالة من الرفض لتدخلات شئون وزارة الإعلام والحد من حرية التعبير وزيادة تكميم الأفواه، هذا ما أكده الدكتور إبراهيم درويش ، الفقيه الدستوري بأن ما حدث مع الكابتن أحمد رفعت، عضو مجلس إدارة الزمالك بعد تلفظه بعبارات خادشة في أحد البرامج، وصدور قرار بمنعه من الظهور الإعلامي عاماً رغم أن هذا ليس من حقها كلجنة فهي لا شرعية قانونية لها والحقيقة أننا نعيش نظاماً قائماً علي الحزب الواحد وتركز السلطات في الرئاسة ولهذا فهم يفعلون ما يريدون فلا احترام للدستور فهذه ليست أول واقعة ولن تكون الأخيرة، فهذا «الهزل» بدأ عام 1990 بعدم الغاء مادة حبس الصحفيين، والآن غلق القنوات التي لا تعبر عن سياستهم وأخيراً قضية الدستور فالمادة 41 منه تنص علي أن أي قيد علي حرية الرأي يعتبر مخالفاً، ووزير الإعلام يفعل ما يشاء بأوامر عليا وكل التشريعات هدفها تقييد الحرية وتكميم الأفواه مثلما حدث مع جريدة الدستور حتي يمرروا الانتخابات كما يشاءون، فكيف يقرر الفقي تشكيل هذه اللجنة في ظل الأفتتاح الإعلامي العالمي ففي الخارج لا يجوز مطلقاً تشكيل لجنة كهذه فمن يخطئ يعاقب من القناة او الجهة المنتمي لها، بينما في مصر إذا أخطأ أحد يعاقب الجميع معه، فأنا لا أعترف باللجنة المصطنعة فهي لا تتفق مع حرية الرأي وتخالف القوانين والدستور، ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الجهات الإدارية تملك في حدود القانون والدستور إنشاء لجان للبحث والفحص والاقتراح ولا تستطيع أن تنشئ لجاناً تقرر قرارات إدارية نافذة بما يتعارض مع إختصاصات الوزراء المختصين طبقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة، وبالتالي هي لا تعد لجنة للدراسة والفحص وإبداء الرأي وقراراتها ليست قرارات نهائية أو ملزمة للجهات الإدارية التي انشأتها خاصة وزارة الإعلام ويجب علي الوزارة اصدار القرارات طبقاً للقوانين واللوائح والدستور بالدرجة الأولي، فالإعلام يتمتع بالحماية المقررة في الدستور باعتبار ان وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مضمونها في حقيقة الأمر النشاط الصحفي وقرر الدستور عدم جواز وقف الصحافة كنشاط وكمسمي للجرائد المكتوبة ولا إلغائه أو مصادرته بقرار إداري، وإنما يتم ذلك بأحكام قضائية كما قرر الدستور، وتتسع الصحف لتشمل الإعلام المسموع والمرئي كما يتعلق بالقنوات الفضائية، وبالتالي فما صدر من قرارات إدارية بحتة تجاه قنوات فضائية هي تصرفات يتوجب تحقيقها باللجوء للقضاء.
د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري فاجأنا بأن وزارة الإعلام غير دستورية لأنها تبث معلومات غير صحيحة تشوه أفكار المواطنين وتوحي لهم بما لا يتفق مع الواقع وأضاف أن كل ما تعمله لا يتفق مع الشفافية او مع القدرالمعقول منها، مما أدي لأن تجهل الأجيال الحالية جهلاً تاماً بالحقائق والتاريخ وهذا ما أعانيه شخصياً مع طلابي المؤمنين بمعلومات مشوهة عن تاريخ مصر فالوزارة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنظام السلطوي الذي تعانيه الدول الديكتاتورية والاستبدادية ولا مكان لوزارة الإعلام في الدول الديمقراطية الحرة لأن الإعلام يجب أن يكون حراً تنطلق فيه جميع الاتجاهات والآراء التي تعبر تعبيراً صادقاً عن اتجاهات القوي المختلفة للشعب والتي لا تعبر عن اتجاه واحد هو اتجاه السلطة الحاكمة ومن هنا فإن إنشاء لجنة او إدارة بوزارة الإعلام لتقييم الإعلام الخاص أو العام هو مزيد من التقييد لحرية الإعلام والفكر.
إلي ذلك قالت الإعلامية فريدة الشوباشي فتعارض أي رقابة علي الإعلام مادام يقدم برامج هادفة محترمة تهم المشاهد وتري انه كلما زاد التواجد الحكومي أو الامني من الحزب الحاكم في الإعلام زادت تشوهات المجتمع، مشيرة إلي ضرورة تصنيف لجنة التقييم الإعلامي كلجنة «مغرضة» لعدم وضوح المعايير التي بمقتضاها يتم معاقبة الإعلام او الحكم علي تصرفاته وتحدت ان يكون القائمون عليها علي دراية بتلك المعايير، ومن هنا سينتج عنها تعسف في التعامل مع الإعلاميين المختلفين فكرياً مع سياسة الدولة أو النظام الحاكم، وتساءلت الشوباشي عن اسم اللجنة معتبرة ان مصطلح «تقييم » واسع ومبهم لأن الأداء الإعلامي يقيمه الجمهور وليس لجنة حكومية تهدف للتضييق علي أداء الإعلاميين الذين سيضطر بعضهم لإرضاء اللجنة مما يمثل خطورة عليهم مؤكدة أنه لا توجد دولة في العالم تضيق أمنياً علي الإعلاميين مثلما يحدث في مصر، فالدول المتقدمة تؤمن بأن الاختلافات في الفكر هي التي تصدر الإبداع، مستشهدة بالحكمة القائلة«دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية تتضارب»، ودعت الإعلاميين للقيام بأدوراهم والتصدي لمن يحاربون حرية الفكر والإعلام.
وأوضح الإعلامي معتز الدمرداش، ان التقييم للأداء الإعلامي واجب وضروري ولكن من ابناء المهنة وليس من لجنة مشكلة من الحكومة، داعياً لوجود نقابة للاعلاميين يلتزمون بقراراتها اما قرارات اللجان التابعة لوزير الإعلام فلن يلتزم بها الإعلاميون وسيعترضون عليها فتتطور الأحداث واعتبر الدمرداش أن قرارات اللجنة غير ملزمة إلا للتليفزيون الحكومي لأن قراراتها ايضاً حكومية والأمر مختلف بالنسبة للقنوات الخاصة ، ورفض الدمرداش مصطلح التضييق الأمني علي الإعلام او ربط الأحداث الأخيرة بانتخابات مجلس الشعب، قائلاً إن القرارات تتعلق بتصويب الإعلام رغم اختلافنا حول الإجراءات المتخذة ضد بعض القنوات.
وقال يحيي قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هذه اللجان مجرد «ستار» لأن أي لجنة تصدر بقرار حكومي لا يضمن طبيعة قرارها مثل المجلس الأعلي للصحافة معروف أنه جهاز حكومي عكس أي دولة اخري، لذلك لا توجد ضمانة لأي لجنة واللجنة الأخيرة مجرد كيان تود به الحكومة أن توصل للشعب أنها جهة تحميه وتحمي مصالحه ولكننا سنصل في النهاية لإنتخابات غير شرعية.
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، أكد أن هناك هجوماً حاداً من الحكومة علي وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة، وهذه اللجان يغلب عليها الطابع الحكومي حتي تكونت من شخصيات مستقلة فهي تصدر بقرار من الحكومة فإذا طبقنا ميثاق الشرف الإعلامي والتزمت بها الجهات الإعلامية فلا حاجة لهذه اللجان وتساءل البنا، لماذا لم يسمح الوزير بعمل نقابة للاعلاميين بدلاً من هذه اللجنة المزيفة؟ فنحن نعيش في بلد لا يوجد به حرية مطلقة، ولكن قيود الحرية لا تطبق هكذا، مضيفاً انه لم يفاجأ باللجنة لان تشكيلها وارد جداً خاصة في الوقت الحالي مع دخول الانتخابات، لقمع شخصيات لها تأثير في المجتمع وإذا اضطرت الحكومة لتشكيل هذه اللجنة فيجب ان تكون مستقلة مثل الدول الديمقراطية التي بها لجان تحرص علي عدم الخروج علي آداب المهنة ولكن تتكون من أخصائيين حياديين يبعدون تماماً عن الشبهات.
وقال د. عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية احد الممنوعين من الظهور الإعلامي والداعين لمقاطعة الانتخابات: بأي مصداقية تم عمل اللجنة، وهناك أوضاع مختلطة في البلد، وهذه تصرفات مزاجية تتخذ اقنعة لا يحكمها قانون، واللجنة مجرد ستار لقرارات أمنية، بأنهم يصدرون قرارات مثل إيقاف «أحمد رفعت» فهذا ليس وضع ضوابط، وانما تأكيد لفكرة تحكم الأمن في برامج «التوك شو» ومصادرة الجرائد فهناك قاعدة عامة لدي الأجهزة الأمنية وتوابعها بأنها تتحدث عن الإعلام الأصفر كما يطلقون عليه، واعتقد انه ليس في القوانين شئ اسمه لجنة تقييم الأداء الإعلامي، والوزير ليس مفوضاً في تقييم الإعلاميين فالفكرة مفتعلة، وكلها «العاب أمنية» فأحمد رفعت لايهم في شئ بالنسبة لهم فهو إنذار لأشخاص بعينهم ليجلسوا في صفوف المتفرجين علي مسلسل الانتخابات القادم وأتساءل ، لماذا لم تقيم اللجنة اكثر من 28 قناة حكومية هي أسوأ بكثير لانها تحول شعباً بأكمله إلي جماعة «منافقين».
ومن جانبه قال «جمال فهمي» عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الأوضاع في مصر مقلوبة متسائلاً عن شرعية اللجنة معللاً أن ذلك التقييم سيكون حكومياً بالدرجة الأولي ولمصلحة الحزب الحاكم خصوصاً في الانتخابات القادمة، فعادة ما تكون تلك اللجان مستقلة ويكون اعضاؤها شخصيات تحظي باحترام ليكون لها مصداقية وقدوة معنوية، لكن هذه اللجنة«علي مزاج الحكومة» فنحن لانعرف ما قواعد عملها؟ فهي ليست إلا لجنة حكومية لا قيمة لها، وظيفتها التغاضي عن «جرائم» الإعلام الحكومي وهذا ما يساهم في تكريس المخالفات، فإذا كان هناك ادعاء بالخروج علي المهنة فإن لجاناً كهذه تكّرسها ولا تعالجها وتكون مهامها الأساسية قمع الحريات ومحاولة التضييق علي الهامش المحدود من حرية الإعلام والصحافة بإغلاق الفضائيات وإشاعة الرعب بين أصحابها وإحكام الرقابة الأمنية بإغلاق جريدة الدستور كمنبر حر وتحويلها لجريدة حكومية يحكمها رأس المال لنجد في النهاية انه ينصب علي تزوير الانتخابات، لذلك نسمع عن مثل هذه اللجان الوهمية الآن لتمرير تزوير الانتخابات ليس أكثر.