جدل بين الخبراء حول إمكانية إعادة «سليمان» إلي البترول بعد استقالته من «الشعب»‏

أختلف خبراء القانون وسياسيون حول قرار إلغاء تعيين «إبراهيم سليمان» رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية، وتقدمه باستقالته من مجلس الشعب، فى محاولة لإيجاد مبرر قانوني لإعادته إلي منصبه بالشركة.‏
وقال الدكتور «إبراهيم درويش» الفقيه الدستوري، إن قرار تعيين ‏«سليمان» رئيساً لشركة الخدمات البترولية منعدم وغير قانوني من الأساس لأنه كان يجب أولاً أن يكون عضواً في مجلس الإدارة ثم يتم اختياره رئيساً للمجلس، وقبل هذا كان يجب أن تقبلة الجمعية العمومية بصفته ممثلاً عنها.
وأضاف «درويش» أن كل الإجراءات التي جري اتخاذها لتعيين ‏«سليمان» رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير شرعية ومنعدمة، فلا وزير البترول يملك سلطة تعيينه ولا رئيس الوزراء، وكلاهما قرارهما منعدم لأنه يخالف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الذي يمنع تعيين عضو مجلس الشعب أو المجالس النيابية في عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة.‏
وأوضح أن المادة 95 من الدستور تحرم ذلك أيضاً لأن كل الإجراءات التي تمت بشأن تعيينه كانت أثناء عضويته في البرلمان.‏
وأكد «درويش» أن استقالة «سليمان» من مجلس الشعب لا قيمة لها ولا تصحح الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن تعيينه والجميع يعلم ذلك، وختم درويش كلامه بأن هذا كله ما هو إلا فساد في فساد في فساد.‏
وتوقع الدكتور «يحى الجمل» أستاذ القانون ، أن توافق الحكومة متمثله فى شركة الخدمات البترولية على إعادة «سليمان» إلى موقعه بعد قبول مجلس الشعب استقالته، لافتا إلى أن فتوى مجلس الدولة انتهت إلي رفض الجمع بين عضوية المجلس، ورئاسة الشركة وبعد استقالته من المجلس يحق له العودة لرئاسة الشركة مره اخرى.‏
وقال الدكتور «شوقى السيد» عضو مجلس الشورى، استاذ القانون العام ، إنه من الصعب عودة «إبراهيم سليمان» إلى موقعه مره اخرى لان الشركه التفت منذ البداية على قرار الجمع بين العضوية والمنصب، مؤكداً أن قرار إلغاء تعيينه في الشركة صحيح وقبول مجلس الشعب لاستقالته صحيح أيضاً.‏
وأضاف «السيد» أن ما يحدث مع «إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق ناقوس حق يجب ان يتم اعلاءه فى وجه كل مسؤول يعلم او لا يعلم أن هناك أحكام للقانون يجب أن تنفذ حتى لو طالت الفتره بين إعلان رأى القانون وبين تنفيذه.‏
ولفت «السيد» إلى أن ملفات «سليمان» تم فتحها لأسباب متعلقة بأخطاءه على الرغم من أن فتحها يثير أكثر من علامة استفهام.‏
وقال الدكتور «ثروت بدوي» الفقيه الدستوري إن هذه المسألة مليئة ‏"باللعبكة" ونوع من التخبط أو التجهيل أو التعتيم علي الحقائق
وأضاف أن أول شيء يجب الانتباه إليه هو بطلان تعيين «سليمان» رئيساً للشركة لما يتضمنه من مخالفة صارخة للدستور الذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس الشعب والتعيين في أي وظيفة حكومية، ما يتطلب من وزير البترول الذي أصدر قرار التعيين سحب القرار وما يترتب عليه من آثار لأن المخالفة التي شابت قرار التعيين تنحدر بالقرار إلي مرتبة الانعدام، وبالتالي التزام السلطة التي ارتكبت الخطأ والمخالفة للدستور والقانون بتصحيح الأوضاع.‏
وأوضح «بدوي» أن هذه الحالة تستوجب إسقاط عضويته من مجلس الشعب فور علم المجلس بالقرار لمخالفته للقانون والدستور.‏
قال الدكتور «عاطف البنا» أستاذ القانون إن استقالة «سليمان» من المجلس لا تمنع المخالفة التي وقعت بالفعل، ويجب على من أصدر قرار تعيينه أن يسحبه، حتى بعد الاستقالة، ولفت البنا إلى أنه من الممكن الأن أن يصدر قرار آخر بتعيين «سليمان» بشركات الخدمات البترولية من جديد دون أن يكون هناك مخالفة قانونية، ولكن شريطة سحب القرار السابق.‏
وأكد الدكتور «أسامه الغزالي حرب»، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، أن محاولات «سليمان» للعودة إلى موقعه في المجلس أو الشركة ستكون فاشلة لأن المجلس أصبح لا يتحمل وجوده، ووزارة البترول سوف تسير مع اتجاه الريح الذى يعكس أنه لا حماية ل«سليمان» في الوقت الحالي ولا تدخل من الدوله لصالحه خاصة انه أصبح يمثل نموذجاً للشخص الذي يمثل عبء على النظام .‏
ووصف «عصام سلطان» المحامي والقيادي بحزب الوسط (تحت التأسيس) قرار إقالة «سليمان» بأنه يعكس الصراع بين أصحاب المصالح فى الدوائر العليا فى الحكم، لأن الجرائم المنسوبة ل«سليمان» قديمة، والنظام بالكامل يعلمها ونشرت فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، لافتاً إلى أن بعض الجهات الرقابية قطعت أشواط تجاه اتهامه بذات الاتهامات التى نسمعها اليوم.‏