برلمانيون وسياسيون يطلقون حملة «لا لمجاملة سليمان» ضد تعيينه رئيسا للخدمات البترولية

أثار تعيين محمد ابراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية بقرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلافات بين القانونيين والسياسيين.
ونظمت مجموعة من السياسيين حملة تحت اسم «لا لمجاملة سليمان أعلنوا فيها عن اعتراضهم على قرار «نظيف» الذى وصفوه فى بيان لهم ب«مجاملة فاسدة على حساب الشعب المصرى». ورأى بعض السياسيين ونواب مجلس الشعب أن تعيين سليمان «مخالف» للمادتين 133 و135 من لائحة مجلس الشعب، وهو من المواد التى تمنع عضو مجلس الشعب من تولى أى مناصب حكومية خلال فترة انتخابه، بينما نفى قانونيون عدم صحة القرار، لأن «شركة الخدمات البترولية البحرية شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بنسبة من رأس المال فقط».
وقال جورج إسحق أحد منظمى الحملة: «إن تعيين وزير الإسكان الأسبق له دلالات خطيرة، خاصة أن سليمان عليه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحكومة مراعاة مشاعر الناس السلبية تجاهه» ووصف إسحق تعيينه ب«السخف الفاسد».
وأضاف: «كان يجب محاكمته بتهمة إهدار ثروة مصر بدلاً من تعيينه فى وظيفة لا علاقة لها بمؤهلاته».
وهاجم جمال زهران، عضو مجلس الشعب، الحكومة قائلاً: «هذا القرار فاسد ومستفز ومخالف للمادة 95 من الدستور والمادتين 133، و135 من لائحة مجلس الشعب، التى تنص على عدم جواز تعيين أى عضو فى مجلس الشعب فى وظيفة حكومية أثناء عضويته». وتابع: تبرير القرار الوحيد هو أن شبكة الفساد والعلاقات والمجاملات تتستر على بعضها البعض.
من جانبه، أكد نجاد البرعى، الخبير القانونى، عدم وجود مواد فى لائحة مجلس الشعب تمنع تعيين «سليمان»، وقال: «مواد اللائحة تسرى على الوظائف الحكومية، الأمر الذى لا ينطبق على حال شركة الخدمات البترولية البحرية، كونها شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بنسبة كبيرة تسمح لها بإدارتها، ولكنها لا تمثل وظيفة حكومية فى النهاية».
وأشار البرعى إلى أن تحرك المجتمع المدنى قد يمنع تعيين سليمان وأضاف: لابد أن يتحرك الجميع لمنع تنفيذ القرار، لأن المسؤول السابق تثار حوله اتهامات كثيرة لابد من نفيها أو اثباتها بشكل قاطع قبل توليه هذا المنصب.