حالة غليان فى "الخدمات البترولية البحرية" بعد قرار "نظيف" تعيين "سليمان" رئيساً للشركة.. والعاملون يقولون: "خربت مالطة"

أثار قرار رئيس الوزراء د.أحمد نظيف بتعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية بدلاً من المهندس محمد عاطف، والذى صدر قرار بنقله لرئاسة شركة مصر للصيانة، غضب واستياء العاملين بالشركة، حيث كان متوقعاً أن يتم تعيين أحد المساعدين الأكفاء بالشركة، والتى نجحت خلال الفترة الماضية وحققت أرباحاً كبيرة وتوسعات مكنتها من عملية فصل تبعيتها عن شركة بتروجيت.
لكن يبدو أن نفوذ الوزير السابق إبراهيم سليمان أقوى من الجميع بما فيها الأجهزة الرقابية، والتى لم تعلن شيئاً عن كوارثه واستجوابات مجلس الشعب التى لم تجد من يناقشها، والذى قام ببيع جزيرة مصرية لعائلة "بن لادن"، حيث مكنته الامتيازات التى منحتها له الحكومة لبيع مصر والمصريون بل ولم تكتفِ بذلك بل كفاءته على ما اقترف من تجاوزات فى حق المصريين بتعينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية.
وتوقع العاملون بالشركة، أن تشهد الأعوام القادمة حالة من التدهور بعد تعيين إبراهيم سليمان، والذى ارتكب العديد من المخالفات أثناء توليه وزارة الإسكان، بخلاف عدم انتسابه أصلاً لقطاع البترول الغنى بأبنائه، كما أكد نائب رئيس شركة الخدمات البترولية، والذى أعلن غضبه من القرار، خاصة وأن الشركة تعد من الشركات الناجحة، مؤكدا أن الحكومة تحاول مجاملة وزير الإسكان السابق على ما اقترف فى حق الشعب المصرى من مخالفات.
وقال نائب رئيس الشركة الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن رئيس الشركة المهندس محمد عاطف كان سيتم سن المعاش بعد عامين، وكان لابد من استمراره فى منصبه تكريماً للجهود التى بذلها لإنجاح هذه الشركة.
فيما انتقد المهندس ماهر السكرى رئيس مركز بحوث البترول قرار تعيين الوزير السابق، متسائلاً كيف يتم تعيينه، فى الوقت الذى يطالب فيه المواطنون بتحويله للمحاكمة جراء ما ارتكب من جرائم وتجاوزات فى حق الشعب المصرى.
وأكد السكرى عدم إلمام إبراهيم سليمان بأية أعمال تتعلق بالأعمال البترولية، الأمر الذى يؤكد أنه سيتم تدمير الشركة على يديه، فى الوقت الذى تحقق فيه الشركة أرباحاً خيالية الآن، مضيفاً أن الحكومة تحاول مجاملة الوزير السابق، خاصة وأن الوزير يجامل "طوب الأرض"، مستخدماً ما تحت يديه من موارد هائلة لا تقل سحراً فى تأثيرها عن خاتم سليمان ومصباح علاء الدين، وهما معجزتان تحيلان الفقير المعدم إلى سلطان زمانه.
وأكد السكرى، أنه لم يحدث أى موقف من الحكومة تجاه تجاوزات إبراهيم سليمان، بل بالعكس تقوم الآن بمكافأته وإعطائه فرصة للسطو على أرباح تلك الشركة، مضيفاً أن الشركة ستشهد حالة من التدهور على يديه، وسيدفع ثمن ذلك الشعب المصرى جراء تلك التجاوزات الحكومية وقرارات المصالح.
يذكر أن إبراهيم سليمان مازال يشرف هندسياً على بعض القصور الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى مكافأته بحصة من الغاز الطبيعى هو وشريكه يحيى الكومى تستخدم فى مصنع للميثونيل يبنيانه معا.
ويقال إن يحيى الكومى هو رجل الأعمال الذى اشترى الفيللا التى بناها فى منطقة العروبة بحى مصر الجديدة على أنقاض فيللا رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمى النقراشى.