سياسيون يعتبرون تعيين «سليمان» رئيساً ل«الخدمات البترولية» «جريمة».. ويتهمون الحكومة بالإصرار على «الفساد»

واصل عدد من نواب مجلس الشعب والناشطين السياسيين، هجومهم على قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بتعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية، ووصفوا القرار، فى بيان بعنوان «بيان للشعب» ب«الجريمة الكبرى»، وطالبوا بالكشف عن المخالفات الدستورية التى تؤكد إصرار الحكومة على ارتكاب جرائم الفساد.
واستنكر البيان الذى وقع عليه السفير إبراهيم يسرى وجورج إسحق، القيادى فى حركة كفاية، والنواب جمال زهران وحمدين صباحى وعلاء عبدالمنعم وطاهر حزين وياسر اللحامى ومحمد عبدالعليم ومحمد العمدة وعمران مجاهد ومحمد حسين وأحمد ناصر،
عضو حزب الوفد، قرار التعيين وقال البيان: «فوجئت كالعادة القوى السياسية المختلفة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء وبمباركة وزير البترول، سامح فهمى، بتعيين (سليمان)، رئيساً لإحدى شركات البترول، وهى وظيفة حكومية رغم شغله وظيفة أستاذ جامعى وعضويته الحالية فى مجلس الشعب».
وأضاف: «الجريمة الكبرى ظهرت فى تعمد رئيس الوزراء انتهاك الدستور وإهانة مجلس الشعب بعدم الالتزام بنصوص قانون المجلس ولائحته الداخلية، التى تؤكد فى المادة 372 عدم جواز تعيين عضو مجلس الشعب بل وعدم قبوله لأى وظيفة فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمهما،
بعد أن يصبح عضواً فى البرلمان وإلا يصبح القرار بالتعيين باطلاً». وتابع البيان: الشركة التى تولى «سليمان» رئاستها تعد واحدة من أبرز الشركات العاملة فى مجال تصدير الخدمات البترولية للخارج وبصفة خاصة لمنطقة الخليج،
وتحقق إيرادات عالية بلغت العام الماضى 451 مليون دولار بزيادة حوالى 55٪ عن عام 2007، وحققت صافى ربح حوالى 195 مليون جنيه بزيادة 32٪ عن عام 2007 بعد أن نفذت 16 مشروعاً داخل مصر،
بالإضافة إلى مشروعين فى الخارج، وبلغ حجم تعاقدات الشركة عام 2006 حوالى 400 مليون دولار «ما يعادل 2.3 مليار جنيه»، من خلال التعاقد على مشروعين كبيرين بمنطقة الخليج العربى.