أسوة بحالة إبراهيم سليمان.. اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تحيل ملف وكيل لجنة النقل إلى مجلس الدولة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب الأحد (18-4)، إحالة ما أثاره النائب المستقل الدكتور جمال زهران عن تعيين النائب رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات فى المجلس، رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى أثناء عضويته فى المجلس إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أسوة بالإجراءات التى تم اتخاذها مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، الذى تم تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية أثناء عضويته بالبرلمان وقررت اللجنة مخاطبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لإحضار بيان عن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المعينين بالجهاز الإدارى للدولة والوزارات المختلفة.
وقال زهران أثناء الاجتماع إن حالة وهدان تتعارض مع المادة 28 من قانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس التى تحرم على العضو قبول التعيين فى وظيفة حكومية أثناء عضويته بالمجلس، مشيراً إلى أن وهدان يتقاضى 29 ألف جنيه شهرياً طبقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 1984، بصفته رئيس اللجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية.
واتهم زهران الحكومة بالتدليس على رئيس الجمهورية بعرض أمور مخالفة للقانون ينتج عنها صدور قرارات جمهورية غير قانونية، لافتاً إلى أن القرار الجمهورى بتعيين وهدان فى منصب حكومى، جاء بناء على ما عرضه المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل السابق، من أمور تحمل شبهات المجاملة والرشوة السياسية لعضو مجلس الشعب وأضاف "النائب لن يستطيع ممارسة دوره الرقابى لأنه معين فى وظيفة حكومية".
وطالب زهران بأن يرد وهدان جميع المبالغ التى تقاضاها والتى تصل إلى مليون جنيه، وإحالته للجنة القيم بالمجلس لقبوله التعيين فى وظيفة حكومية.
وفى السياق نفسه، كشف الدكتور جمال زهران عن قائمة تضم 17 نائباً فى مجلسى الشعب والشورى، تم تعيينهم فى وظائف حكومية أثناء عضويتهم بالبرلمان هم: فى قطاع البترول كل من فواز عبدالحليم شاهين «شعب»، وأحمد أبوعقرب «شعب»، ومحمد أحمد فرغلى «شعب»، ويحيى وهدان «شعب»، ومجدى عرفة «شعب»، وولاء الحسينى «شعب» والدكتور محمود أبوزيد «شعب»، وأحمد الضبع «شورى» وحسن النجار «شورى» وفى قطاع الكهرباء محمد عبدالستار «شعب»، وفى الاستثمار كل من ابتسام حبيب «شعب»، وحيدر بغدادى «شعب» والدكتور محمد الدكرورى «شعب» ومحمد شوقى يونس «شورى» وفى قطاع البنوك الدكتور عاطف عبيد «شورى» وهانى سيف النصر «شورى» وفى النقل رضا وهدان.
وطالب زهران بإقالة هؤلاء النواب من مناصبهم، ورد المبالغ التى تقاضوها وأن تقوم كل الوزارات بإفادة المجلس بباقى النواب الذين تم تعيينهم فيها أثناء عضويتهم بالمجلس، موضحاً أن لديه معلومات تفيد بأن ما يقرب من نصف عدد أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى تم تعيينهم فى وظائف حكومية.
من ناحية أخرى، تمسكت اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان بضرورة حضور وزراء البترول والكهرباء، والاستثمار لبحث هذه القضية وإصدار بيان بعدد النواب المعينين لديها، جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافاً بين النواب، حيث اتهم نائب الحزب الوطنى محمود خميس النائب جمال زهران بتشويه صورة نواب الحزب الوطنى، وقال النائب حازم حمادى إن زملاءه فى «الوطنى» يلتزمون بتطبيق القانون، وقال لزهران "أنت تعمل فى وظيفة حكومية بصفتك أستاذاً جامعياً فى جامعة قناة السويس وبعض الجامعات الأخرى"، فرد زهران "أنا أستاذ جامعى قبل أن أكون عضواً بمجلس الشعب ولابد أن تعرف أنه ليس بينى وبين أى من الزملاء خلاف شخصى ولا أقصد الإضرار بأى زميل".