خانة الدين في تعداد سكان ألمانيا 2011

مهدت لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان الألماني "البوندستاج" الطريق أمام إقرار مشروع قانون تنظيم الإحصاء السكاني الشامل المزمع إجراؤه عام 2011 ، وذلك من خلال إدخال عدد من التغييرات على مسودة المشروع.
وسيتم إدخال خانة الديانة في بيانات التعداد المذكور على خلاف ما كان مزمعا من قبل. وفضلا عن ذلك ، سيتم وضع سؤال عن الموطن الأصلي للوالدين بغرض الحصول على بيانات تتعلق بخلفيات الهجرة إلى ألمانيا في كل حالة.
وصرح نائبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر أوول وكريستينا كولر بأن اتفاقا تم بهذا الصدد اليوم الأربعاء بين كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي من جهة وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي من جهة أخرى.
وكان كل من مجلس شورى الولايات وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد طالبا أثناء المشاورات التي أجريت حول مشروع القانون بإبراز الانتماء الديني أثناء إجراء الإحصاء.
ويخالف القانون اللائحة التي أقرتها جميع دول الاتحاد الأوروبي عن الإحصاء السكاني ، حيث لم تتضمن السؤال عن الانتماء الديني للمواطنين.
ويختلف الإحصاء السكاني الذي يجرى عام 2011 عن جميع الإحصاءات السكانية التي أجريت من قبل في ألمانيا اختلافا بينا ، حيث لن يتم استجواب جميع السكان بشأن الإحصاء وإنما سيتم أولا ضبط الإحصاء وفقا لسجلات الدولة وإداراتها المختلفة التي تضطلع بتسجيل بيانات المواطنين.
ويلي ذلك استجواب عينات ميدانية من السكان ، ورغم أن مشروع الحكومة يقضي بسؤال ثمانية في المائة فقط من السكان ، إلا أن ما سيتم فعلا هو استجواب عشرة في المئة من المواطنين داخل مساكنهم أثناء الخطوة الثانية ، وبعد ذلك ترسل خطابات بريدية لأصحاب العقارات السكنية وعددهم 5ر17 مليون مواطن ألماني تستفسر عن أعداد القاطنين بهذه المباني ويكون الرد عليها كتابيا أيضا.
وقال المكتب الصحفي للبرلمان الألماني إن الحل الوسط في النزاع الدائر بين الحكومة الاتحادية والولايات يقضي الآن بأن ترفع الحكومة مساهمتها في تكاليف التعداد السكاني من ما يقارب 110 مليون دولار إلى حوالي 326 مليونا.