أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني، أن الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب، يتابع عملية اختيار مرشحي الحزب لمجلس الشعب أولا بأول، وأنه يؤكد على أهمية تطبيق القواعد والإجراءات التي وضعها الحزب بشكل حاسم، بما يضمن فرصة متساوية لجميع المرشحين بدون تمييز. وقال الشريف إن الرئيس مبارك يؤكد على ضرورة أن يتم انعقاد المجمعات الانتخابية بشكل هادئ، باعتبار إنها منافسة تتم في إطار الأسرة الواحدة وفى سياق الالتزام بالقيم الأخلاقية، ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات رادعة مع أي مرشح يخرج عن القانون والقيم. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب التي عقدت برئاسة الشريف، وبحضور الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والشئون المالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام. وأضاف الشريف أن المجمعات الانتخابية سوف تنعقد في 5 أكتوبر المقبل في جميع الدوائر بكل المحافظات لتقييم المتقدمين، وذلك بعد انتهاء أمانة التنظيم وأمانات الحزب بالمحافظات من الإجراءات اللازمة لانعقادها، والتي تضمنت تدريب أعضاء المجمعات على عملية التقييم، وعقد لقاءات بين المتقدمين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وأيضا عقد مؤتمرات مع أعضاء المجمع يقوم فيها المتقدمون بشرح أسباب تقديم أنفسهم للترشيح لمجلس الشعب. وفى إطار الحوار بين الحزب وحكومته، أشار الشريف إلى أنه أرسل المذكرة الخاصة برؤية الحزب لإدارة العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق الحيدة والنزاهة والشفافية إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وإلى المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء الأحزاب لتفعيل كل الضمانات والقواعد التي أقرها الدستور والقانون. وأشار الشريف إلى أن الحزب الوطني يقدر موقف الأحزاب السياسية الداعم لاحترام الدستور والشرعية، وأن أراء دعاة الفوضى قد انحسرت بعد أن انكشف زيفها وعدم واقعيتها وخروجها عن الدستور والشرعية.
