المغربي وغالى: البيع الجديد لأرض مدينتي سليم قانونيا ولن يضار مستثمر أو مشتر

أكد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وأحمد المغربي، وزير الإسكان، أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية في مشروع "مدينتي" أو غيرها من المشروعات، مشيرين إلى أن العقد الأول أصبح باطلا، والبيع الجديد للمجموعة بيع قانوني وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006.
وأضاف الوزيران -في لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصري- أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد، وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد على جديتها في جذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الاستثمار.
وأكد الوزيران أيضا أنه من الصعوبة أن يتم قبول الطعن الذي أقامه حمدي الفخراني ببطلان عقد البيع الجديد، وذلك لأن الحكومة التزمت ببنود قانون المناقصات والمزايدات، وراعت المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الاستثمار.
وقال المغربي إنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة، وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر.
من جانبه، قال وزير المالية: "إننا في الوزارة شكلنا لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتي في الصحراء، وذلك قبل بيعها في 2005 على الطريق الدائري أمام محطة بتروجيت، وتم تسعيرها، ووصل سعر المتر فيها إلى 300 جنيه، وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري مع استيفاء المستثمرين لكل حقوقهم".