مجلس الدولة يفجر مفاجأة سياسية فى قضية " مدينتى"

قامت الحكومة بعرض إتفاق إعادة مدينتي لشركة طلعت مصطفى على مجلس الدولة، نفت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس ذاته، تلقيها مشروع عقد مدينتي الجديد،‏ وأكدت أن مشروع العقد ستتم مراجعته من قبل إدارة الفتوى المختصة بوزارة الإسكان.
مشيرة إلى أنها سترفع إدارة الفتوى برئاسة المستشار سمير عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع العقد حال وصوله إلي اللجنة الثانية بقسم الفتوى برئاسة المستشار يحيي نجم لمراجعته،‏ وإتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل لبعض البنود.
وفى السياق ذاته نفي د‏.‏ شوقي السيد ما نسب إليه من أن المشروع يراجع في مجلس الدولة وأكد أن هيئة المجتمعات وحدها المنوطة بإرسال المشروع للمجلس‏.‏
وكان د. يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، قد أكدا فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية فى مشروع "مدينتي" أو غيرها من المشروعات، زاعمين أن أن العقد الأول أصبح باطلا وأن البيع الجديد للمجموعة يعتبر بيع قانوني وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006.