مصدر قضائي: مشروع عقد مدينتي لم ترسله اللجنة المحايدة لمراجعته

القاهرة:- صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة بأن المشروع الخاص بعقد أرض مدينتي لم يرسل إلى مجلس الدولة حتى الآن.. وبأن هناك اجراءات لمراجعة أي مشروع بإرساله لإدارة الفتوى المختصة بوزارة الإسكان برئاسة المستشار سمير عبد المعطي ثم ترسله لقسم الفتوى بمجلس الدولة لمراجعته نهائياً.
وأكد د.شوقي السيد المستشار القانوني لشركة هشام طلعت مصطفي أن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان هما صاحبتا الاختصاص في إرسال ما انتهت إليه اللجنة لمجلس الدولة وليست الشركة.
وسترفع إدارة الفتوى برئاسة المستشار سمير عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع العقد عند وصوله إلى اللجنة الثانية بقسم الفتوى برئاسة المستشار يحيى نجم لمراجعته،? واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل لبعض البنود.
ونفى د?.?شوقي السيد ما نسب إليه من أن المشروع يراجع في مجلس الدولة وأكد أن هيئة المجتمعات وحدها المنوطة بارسال المشروع للمجلس?.?
وكان د.يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، قد أكدا أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية فى مشروع "مدينتى" أو غيرها من المشروعات .
وأشار الوزيران إلى أن العقد الأول أصبح باطلا والبيع الجديد للمجموعة بيع قانونى وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006 .
وأضاف الوزيران - فى لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى - أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد، وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد على جديتها فى جذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .
وذكر المغربى أنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر الواحد .
من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالى إن الوزارة شكلت لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتى فى الصحراء، وذلك قبل بيعها فى 2005 على الطريق الدائرى أمام محطة بتروجيت وتم تسعيرها ووصل سعر المتر فيها إلى 300 جنيه وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى مع استيفاء المستثمرين لكل حقوقهم .