التوقيع على عقد مدينتى خلال أيام

قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية لم توقع حتى الآن على العقد الجديد ببيع أرض مشروع «مدينتى» لشركة طلعت مصطفى، وأن قيادات الوزارة تتوقع إبرامه خلال أيام، بينما أبدت قيادات بالهيئة استياءها مما وصفته ب«تسرع الشركة للإعلان عن توقيع العقد دون التنسيق مع الهيئة عبر بيان وجهته للبورصة مساء أمس الأول».
وعلمت «الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت مشروع العقد إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة منذ 4 أيام، بعد حصول الوزارة على موافقة مجلس الوزراء على بنوده، وأن إدارة الفتوى لم تعقد حتى الآن جلسة لمراجعة العقد.
وأوضحت المصادر أن إدارة الفتوى ستعد تقريرا عن مشروع العقد ثم ترفعه تلقائيا إلى اللجنة الثانية للفتوى بمجلس الدولة لمراجعته لأن قيمته أعلى من 50 ألف جنيه حسب قانون المجلس، وأن اللجنة غالبا ستحيله إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأن حالته جديدة ولم تتم صياغته بناء على نماذج لعقود إدارية سابقة. وأكدت المصادر أن الأيام الأخيرة شهدت خلافا بين هيئة المجتمعات والشركة على مدى خضوع الطرفين للتعديلات التى سيدخلها مجلس الدولة عليه بعد العرض، وأن الطرفين اتفقا فى النهاية على حذف عبارة «يخضع الطرفان للتعديلات التى يدخلها مجلس الدولة على العقد» ووضع عبارة «يعرض مشروع العقد قبل إبرامه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وفقا للمادة 50 من قانون المجلس.
ويتضمن مشروع العقد الجديد حذف بندين أساسيين من العقد المقضى ببطلانه عند إعداد العقد الجديد، الأول هو الخاص بمنح حق الشفعة للشركة، أى منحها الأولوية فى الحصول على الأراضى المجاورة للمشروع عند طرحها للبيع.
والبند الثانى الذى تم حذفه هو ما كان يلزم هيئة المجتمعات بالتنسيق مع الشركة قبل عرض حصتها العينية من المشروع وقدرها 7% للبيع، كما ينص العقد الجديد على حصول هيئة المجتمعات على حصتها العينية أولا بأول وبعد نهاية كل مرحلة.
وقال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إن توقيع العقد بدون عرضه على مجلس الدولة ينطوى على مخالفة إجرائية، إلا إذا نص العقد صراحة على خضوع طرفيه لأى تعديلات يراها المجلس.
وأضاف فرغلى أن «عرض العقد على مجلس الدولة هو إجراء جوهرى وليس استشاريا، وفق المادة 50 من قانون المجلس، لكن نصوص العقد هى التى تحدد مدى خضوع طرفيه لرأى إدارة الفتوى المختصة».
من جهته اعتبر جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن البندين اللذين تم تعديلهما فى العقد الجديد، الذى تم توقيعه مع هيئة المجتمعات العمرانية مساء أمس الأول، غير مؤثرين بالمرة على المجموعة، «فى النهاية مفيش حاجة مهمة اتعدلت، كلها بنود لا تؤثر سلبا علينا، فالعقد فى جوهره كما هو»، على حد قول الصوافطة ل«الشروق».
ومن وجهة نظر نائب رئيس المجموعة، «الحكومة تعاملت مع هذه القضية بحكمة بالغة، كونها راعت جميع المتعاملين، بما فيهم الشركة»، معتبرا أن الوضع حاليا «أنسب حل قانونى كان يمكن التوصل إليه».
شارك في الإعداد: محمد بصل ويوسف وهبى وميريت مجدى وأحمد عبدالحافظ