البورصة تتمسك بإعلان طلعت مصطفى توقيع عقد مدينتى

علق مصدر مسئول فى البورصة على الخبر الذى انفردت «الشروق» بنشره، أمس الأول عن عدم توقيع عقد مدينتى بين شركة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان بالقول: «لا نتمكن من التحرك لاتخاذ أى خطوة مع مجموعة طلعت مصطفى، دون الحصول على مستند رسمى من وزارة الإسكان يفيد بعدم توقيع المجموعة العقد».
واستبعد المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، صحة عدم التوقيع، «كل مصر تعلم أن شركة طلعت مصطفى وقعت العقد من خلال البيان الذى أصدرته الشركة وتم نشره فى معظم الصحف، فهل وزارة الإسكان لا تعرف هذا الأمر وإذا لم يكن الخبر صحيحا لماذا لم ترسل وزارة الإسكان إلى البورصة تكذب ما أعلنته عن توقيع العقد»، على حد تعبيره.
وتعاقب البورصة الشركات المدرجة بها بغرامات متدرجة فى حالة عدم الإفصاح عن أى أخبار جوهرية جديدة لديها يمكن أن تؤثر على حركة السهم صعودا أو هبوطا، ورفض المصدر توضيح عقوبة الشركة إذا ثبت عدم صحة توقيع العقد، وقال: «لا يمكن أن أفترض افتراضا وأبنى عليه نتائج» حسب تعبيره.
كانت مجموعة شركات طلعت مصطفى قد أعلنت الاثنين الماضى توقيع العقد فى بيان رسمى موجه إلى البورصة ثم نفت مصادر مجلس الدولة ووزارة الإسكان فى اليوم التالى للإعلان أن يكون قد تم توقيع العقد بدعوى أنه مازال خاضعا لمراجعة إدارة الفتوى فى المجلس.
من ناحيته رفض المتحدث الإعلامى باسم وزارة الإسكان التعليق على هذا التضارب فى الأنباء، فى حين قال مصدر فى الوزارة إن العقد وقع بالفعل قبل 3 أيام وأن الوزارة «غير معنية بالإعلان عن كل العقود التى توقعها شركات التطوير العقارى