توقيع العقد الجديد ل »مدينتي« والتزام الشركة بضمان حقوق الحاجزين

7٪ من الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية بحد أدني 01 مليارات جنيه

أحمد المغربى تم توقيع العقد الجديد لارض مدينتي مساء أول أمس »الاثنين« بوزارة الاسكان وقعه المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس الإدارة لهيئة المجتمعات العمرانية الجدية عن الهيئة »طرف أول« وممثل للمهندس طارق طلعت مصطفي (طرف ثان) عنالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني »مجموعة طلعت مصطفي« العقد تقريبا بنفس شروط العقد القديم باستثناء ما استبعدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها من شرطي الشفعة والتنسيق في البيع حيث تم استبعادهما في العقد الجديد.. تضمن العقد حصول الهيئة علي 7٪ من قيمة الوحدات السكنية علي مراحل علي الا تقل قيمتها عن 9.9 مليار جنيه، وقد تلقت إدارة البورصة بيانا من مجموعة طلعت مصطفي عن توقيع العقد وسجل السهم ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات البورصة.
،صرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية ان العقد الجديد أكد علي عدة اعتبارات وهي بالدرجة الاولي الاخذ بحكم المحكمة حيث استند علي استخدام مجلس الوزراء للسلطة المقررة له في المادة 13 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات المعدل بالقرار 841 لسنة 6002 في إعادة الاسناد إلي الشركة بالاتفاق المباشر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وبالاجراءات المقررة قانونا وهذا قائم فعلاً في أرض مدينتي التي تحولت من ارض صحراء الي بنية اساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالاً طائلة مما يستحيل تجاهله أو اعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد، ثم إن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين علي مشروع مدينتي وعدم تصدعها هذا أمر لازم الحرص عليه لأنه بغير شك من مقتضيات الصالح العام الذي له الاولوية، وهذا ما أوصت به اللجنة القانونية المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء وفي ذلك تطبيق لاحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله والتي اكدت علي ضررة اعادة النظر في قوانين هيئة المجتمعات العمرانية وعدم فرض قيود عليها.
كما راعي العقد قرار مجلس الوزراء في 62 سبتمبرالماضي، وتقرر للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة مقابل سعر الارض اللجنة العليا للخدمات وكذلك اتفاق وزيري الاسكان والمالية بناء علي المبررات التي تبديها كلتا الوزارتين فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل واسلوب السداد.. وتم عرض ما توصلا اليه علي مجلس الوزراء ووافق عليه.
تضمن العقد الجديد بندا غاية في الأهمية وهو التزام الشركة بضمان حقوق المتعاملين معها والحاجزين بنفس الشروط التي اتفق عليها الطرفان.
وعلمت الاخبار أن دوائر البورصة والعقاريين قرروا قيمة ما تحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية ب 31 مليار جنيه وهذا يتفق مع ما ذكرته تحقيقات نيابة الأموال العامة تحت اشراف النائب العام من أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل علي 31 مليار جنيه قيمة نصيبها عن ال 7٪ من الوحدات السكنية.