المغربي وغالي: البيع الجديد ل"مدينتي" قانوني ولن يضار احد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان , أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد علي الوحدات السكنية في مشروع "مدينتي" أو غيرها من
المشروعات .. وأشار الوزيران إلي أن العقد الأول أصبح باطلا والبيع الجديد للمجموعة بيع قانوني وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006 .
وأضاف الوزيران - في لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصري - أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد , وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد علي جديتها في جذب المستثمرين والحفاظ علي مناخ الإستثمار .
كما أكد الوزيران أيضا أنه من الصعوبة أن يتم قبول الطعن الذي أقامه حمدي الفخراني ببطلان عقد البيع الجديد , وذلك لأن الحكومة إلتزمت ببنود قانون المناقصات والمزايدات , وراعت المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ علي مناخ الإستثمار .
وقال المغربي إنه تمت الموافقة علي إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر الواحد .
من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة شكلت لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتي في الصحراء , وذلك قبل بيعها في 2005 علي الطريق الدائري أمام محطة بتروجيت وتم تسعيرها ووصل سعر المتر فيها إلي 300 جنيه وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري مع إستيفاء المستثمرين لكل حقوقهم.