غالي والمغربي: إعادة بيع مدينتي لطلعت مصطفى قانوني.. ومن الصعب بطلان العقد الجديد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ، أنه لن يضار مستثمر أو متعاقد على الوحدات السكنية فى مشروع "مدينتى" أو غيرها من المشروعات .. مشيرين إلى أن العقد الأول أصبح باطلا والبيع الجديد للمجموعة بيع قانونى وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لعام 2006.
وأضاف الوزيران - فى لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى - أنه من الصعب بطلان عقد البيع الجديد ، وأن ما فعلته الحكومة المصرية يؤكد على جديتها فى جذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .
وأكد الوزيران أيضا أنه من الصعوبة أن يتم قبول الطعن الذى أقامه حمدى الفخرانى ببطلان عقد البيع الجديد ، وذلك لأن الحكومة إلتزمت ببنود قانون المناقصات والمزايدات ، وراعت المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الإستثمار .
وقال المغربى إنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص بما لا يتعارض مع حكم المحكمة وبسعر 10 مليارات جنيه بسعر 300 جنيه للمتر .
من جانبه .. قال وزير المالية :" إننا فى الوزارة شكلنا لجنة لمعاينة قطعة أرض شبيهة لأرض مدينتى فى الصحراء ، وذلك قبل بيعها فى 2005 على الطريق الدائرى أمام محطة بتروجيت وتم تسعيرها ووصل سعر المتر فيها إلى 300 جنيه وكل ذلك تم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى مع إستيفاء المستثمرين لكل حقوقهم " .